أمين غرفة السياحة: تركيا لديها استثمارات في مصر.. وتسيطر على السوق الروسية

حوار – سميرة الديب
أمين صندوق غرفة شركات السياحة: الشركات الأجنبية استحوذت على بعض المنتجعات السياحية
تحدث بوضوح وصراحة عن وضع قطاع السياحة، والمشكلات التى واجهها منذ 3 سنوات وحتى الآن، هو أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إيهاب عبد العال، الذى شغل هذا المنصب لعدة دورات متتالية.
أمين صندوق غرفة شركات السياحة أكد أن الحكومات المتتالية لم تساعد قطاع السياحة، وأن موسم الحج لهذا العام كان من أنجح المواسم، ولكنْ هناك عدد من المشكلات التى واجهت غرفة شركات السياحة والوزارة فى أثناء التنظيم، وهناك عديد من المقترحات التى سيحتويها التقرير النهائى لموسم الحج هذا العام.. وإلى نص الحوار.
■ فى البداية نريد أن نعرف: ماذا حدث فى موسم الحج هذا العام؟
- نحن بصدد إعداد التقرير النهائى لموسم الحج هذا العام، ولكن هناك مجموعة من العوامل تتعلق بمرحلة التجهيز الأولى للإعداد لموسم الحج لا بد من أخذها فى الاعتبار قبل إعداد هذا التقرير، حيث يتم اجتماع اللجنة العليا للحج والمكونة من كل من رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين بتنظيم رحلات الحج، وهم وزير الداخلية، ووزير السياحة، ووزير التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى وزير الطيران، ووزير النقل البحرى، ووزير الصحة.
■ ولمَ الداخلية حريصة على تنظيم رحلات الحج؟
- القرار السعودى بتخفيض حصة مصر من تأشيرات الحج العام الماضى نتيجة لأعمال التوسعة فى الحرم المكى، أدى إلى حرمان نحو 4 آلاف حاج نجحوا بالفعل فى القرعة من أداء فريضة الحج، واستندت الداخلية إلى هذه الوقعة للاستمرار فى تنظيم رحلات الحج.
■ ما المشكلات التى واجهت تنظيم الحج؟
- المشكلة الأولى، كانت المدير التنفيذى لبعثة الحج المصرية، وهو الممثل الرسمى المصرى المسؤول عن التفاوض مع الجانب السعودى، وهو مساعد أول وزير الداخلية، الذى يرأس الجهات الثلاث المنظمة للحج، وكذا يحضر الاجتماع الفعلى لتقديم الطلبات والمقترحات إلى الجانب السعودى، وقام بتقديم مقترحات وطلبات وزارة الداخلية فقط دون باقى الجهات، ولم يقدم المذكرة الخاصة بقطاع السياحة.
المشكلة الثانية، أنه لم يتم إبلاغ قطاع السياحة بالمنظومة الجديدة التى وضعتها السلطات السعودية لتنظيم الحج هذا العام فى الوقت المناسب، لذا فى أثناء توثيق العقود فى السعودية فى شوال وذى القعدة فوجئنا بنظام جديد لم يتم إبلاغنا ببنوده.
المشكلة الثالثة، تعلقت بارتفاع أسعار الطوافة، لأن شركات السياحة أرادت رفع مستوى الخدمة المقدمة لحجاج البر، فالمعروف أنهم يتم تسكينهم فى مخيمات عادية مصنوعة من القماش، ولكن لاحظنا هذا العام ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، فقررنا أن يتم بناء مخيمات من «الفيبر جلاس» العازل للحرارة، كما تم مع حجاج الطيران الاقتصادى، وتطلب ذلك تكلفة إضافية على المبلغ المتفق عليه فى العقد الموقع بين شركات السياحة ومؤسسة الطوافة.
■ ماذا عن أهم المشكلات التى تعرض لها الحجاج فى مخيمات مِنى وعرفات؟ وما حقيقة تقديم وجبات فاسدة للحجاج هناك؟
- المشكلة الأساسية كانت أجهزة التكييف فى مِنى وعرفات، ومؤسسة الطوافة ليست مسؤولة عن ذلك لأن درجة الحرارة هناك كانت مرتفعة جدا وصلت إلى 42 درجة مئوية، وهو ما أدى إلى تعطيل أجهزة التكييف فى عرفات.
والمشكلة الأخرى كانت بخصوص الوجبة الساخنة التى قدمت للحجاج فى مِنى وعرفات، وحقيقة لم تكن فاسدة على الإطلاق، ولكن هناك نحو 3 مكاتب طوافة تعاقدوا مع شركة سعودية جديدة لتقديم وجبات للحجاج، والقائمين على إعداد الوجبات داخل هذه الشركة من جنوب شرق آسيا، ويستخدمون مجموعة من البهارات والتوابل لا تتناسب مع المذاق المصرى، بالإضافة إلى أن لها رائحة نفاذة غير مقبولة، لذا رفض الحجاج الوجبات، وتم تقديم الوجبة الجافة بدلا منها، كما أن مؤسسة الطوافة قررت تعويض الحجاج المتضررين من ذلك.
■ ما أهم ملامح التقرير النهائى لموسم الحج؟
- أولا لا بد من معرفة الرقم السرى وإعداد تأشيرات الحج الخاصة بكل شركة مبكرا، حتى يتسنى للشركات إنهاء إجراءاتها فى التوقيت المناسب، وعند تسعير البرامج يجب الرجوع إلى الغرفة وأخذ رأيها الفنى فى التسعير والخدمات المقدمة للحاج، وأن يكون تسعير برامج الحج المختلفة من اختصاص غرفة شركات السياحة وليس الوزارة.
كما نعمل على إعادة ترتيب بعض الإجراءات، وأهمها عدم السماح لبعض الشركات المنظمة لمستوى معين من الحج من الدخول لبعض الفنادق، تمهيدا لإعادة النظر فى منظومة الحج بالكامل، لأن جميع الجهات تضررت خلال الموسم الماضى، ومن بين بنود المنظومة التى يجب تغيرها نظام القرعة الإلكترونية، بينما نجهز لتخفيض قيمة مقدمات الحجز من 3 آلاف جنيه إلى 1500 جنيه بالنسبة للحج الاقتصادى والبرى، ومن 5 آلاف إلى 1500 جنيه بالنسبة لحج 4 و5 نجوم غير قابلين للرد، وكذا سوف نوصى بعدم السماح بالاستبدالات خلال المواسم القادمة.
■ هل هناك ضوابط جديدة لموسم العمرة هذا العام؟
- عدد المعتمرين العام الماضى بلغ نحو933 ألف معتمر خلال الموسم الماضى، بزيادة طردية قدرت بنحو 83 ألف معتمر، والمشكلة الأساسية فى شهرى شعبان ورمضان، والسلطات السعودية قامت بوضع نظام جديد خاص بالعمرة للموسم الجديد وهو عدم تغير اسم الفندق ومكانه الذى تقدمت به الشركة للحصول على تأشيرة السفر، وهذا النظام سيكون فى صالح المعتمر وشركات السياحة الجادة.
■ من وجهة نظرك، كيف ترى الوضع العام للسياحة الآن؟
- هناك حركة سياحية ملحوظة، خصوصا فى ما يتعلق بالسياحة الشاطئية، ولكن لدى ملاحظة عليها، وهى انخفاض الأسعار، وبالتالى أعتبرها سياحة سلبية على اقتصاد الدولة، والسبب فى ذلك يرجع إلى أن متوسط إنفاق الفندق على السائح الواحد يبلغ نحو 85 دولارا فى اليوم، بينما متوسط إنفاق السائح يقدر بنحو 55 دولارا فى اليوم، وبالتالى هناك خسارة تقدر بنحو 30 دولارا يتحملها القطاع.
■ برأيك، ما الحل للارتقاء بالسياحة الشاطئية من جديد؟
- هناك عدد من الدول مثل تركيا وإيطاليا مروا بمثل هذه الأزمة، ولم يكن الحل هو تخفيض الأسعار، ولكن قاموا بحساب عدد الفنادق الموجودة فى المنطقة، وتم الاتفاق على تشغيل عدد من الفنادق بكامل طاقتها وإغلاق الأخرى، وبهذه الطريقة يتم الحفاظ على البنية الأساسية للفندق، وعدم حرق الأسعار.
والأزمة الكبرى التى تواجه السياحة الآن هى أزمة السياحة الثقافية، وذلك لارتباطها بالملف الأمنى والسياسى، ونتيجة للتوتر السياسى والأمنى على مدار السنوات الماضية تراجع هذا الملف بشدة.
■ فى حال عودة الحركة السياحية إلى الأقصر وأسوان، هل هناك إمكانيات لاستيعاب هذه الأعداد؟
- الرحلة النيلية فى الأقصر وأسوان مهمة جدا بالنسبة للسائح، الأمر الذى يتطلب مستوى بعينه تكون عليه الفنادق العائمة، وهذا غير متوفر فى الوقت الحالى، لأن الفنادق العائمة متوقفة عن العمل منذ أكثر من 3 سنوات، ما أدى إلى تآكلها من الخارج، وتلف محتوياتها من الداخل، والفندق الواحد يحتاج إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه لإعادة تشغيله.
■ هل ساعد القطاع المصرفى قطاع السياحة فى أزمته؟
- حتى هذه اللحظة لم يقدم الجهاز المصرفى أية مساعدات واضحة لقطاع السياحة، ولا بد أن يكون هناك قرار حكومى يسمح للبنوك بإعطاء قروض تعويم «تشغيل» للمنشآت السياحية لإعادة تشغيلها، إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة من وزارة السياحة، والغرف النوعية مثل غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة شركات السياحة، لدراسة الحالات التى تحتاج إلى مساعدة، دراسة وافية، وإعطائها خطابا بأنها تستحق هذا القرض.
ومن الضرورى أن تتم هذه الإجراءات فى أسرع وقت قبل عودة الحركة السياحية إلى سابق عهدها، لأنه حال عودتها فى ظل هذه الظروف سيؤثر ذلك على الخدمة المقدمة للسائح، وهذا سيكون له تأثير سلبى مضاعف جدا، لأن السائح فى هذه الحالة لن يعود مرة ثانية لزيارة مصر لسوء الخدمة المقدمة.
■ كيف ترى مشاركة مصر فى معارض السياحة العالمية؟ وما جدوى هذه المشاركة؟
- الحضور فى مثل هذه المحافل الدولية، وبورصات السياحة العالمية، مهم جدا، ولكن شكل الحضور خاطئ، ولدى عديد من الملاحظات على شكل الحضور المصرى فى المعارض، من بينها وجود عدد كبير جدا من الإداريين والإعلاميين داخل الجناح المصرى بلا جدوى، كذا لا بد أن يتم اختيار صحفى أو اثنين فقط من المؤسسات الصحفية لمتابعة الحدث، وإرسال بيان يومى واضح، وتوفير المبالغ التى يتم إنفاقها على الجهاز الإدارى وغيره، واستغلالها فى دعوة صحفيين أجانب يعملون فى مؤسسات مختلفة لزيارة مصر، وكتابة تقارير عن الوضع الأمنى والسياحى فى بلادنا.
■ هل يوجد الآن استثمارات جديدة فى مجال السياحة؟
- للأسف لا، ولكن هناك نحو 220 ألف غرفة تحت الإنشاء، وبدأ بعض رجال الأعمال استكمال البناء، وتقليل الخسائر، بالإضافة إلى أنه من الصعب خروج الاستثمارات السياحية، وذلك لأن قطاع السياحة يبيع خدمة، ولكن من الممكن أن يحدث اندماجات بين الشركات، كما أن هناك بعض الشركات الأجنبية تصيدت موقف الانهيار الاقتصادى فى مصر وقامت بشراء بعض المنتجعات السياحية والفنادق.
■ هل هناك استثمارات تركية فى مجال السياحة المصرية؟ وهل بالفعل تسيطر تركيا على السوق السياحية الروسية؟
- هناك بعض الاستثمارات التركية فى مجال السياحة، ولكنها استثمارات محدودة، وبالفعل تسيطر تركيا على السوق الروسية فى مجالات عديدة من بينها السياحة، مثل شركة «تايز»، وهى من كبرى شركات السياحة على مستوى العالم، حيث تمتلك فنادق وشركات طيران وقرى سياحية فى مصر.
■ كيف ترى دعم وزارة السياحة للطيران العارض؟
- دعم الطيران العارض يستخدم فى حال الرواج السياحى وليس الركود، فعندما تكون أسعار الغرف الفندقية مرتفعة، ومتوسط انفاق السائح مرتفعا، من الممكن دعم تذكرة الطيران، ولكن السائح فى الوقت الحالى يحصل على دعم فى الفنادق، وأسعار الغرف منخفضة، وبالتالى فليس هناك سبب لدعم تذكرة الطيران أيضا، وفى حال دعم تذكرة الطيران سيؤدى ذلك إلى خسائر مضاعفة، لذا لا بد أن يكون الدعم فى أوقات محددة وحالات بعينها وليس مفتوحا وبصفة دائمة.
وفى عامى 2005 و2006 كانت وزارة السياحة تقوم بدعم الطيران العارض، والمستفيد الأول من هذا الدعم هو منظم الرحلات الأجنبى، وحدث تلاعب كبير من جانبهم للحصول على دعم وزارة السياحة والمقدر بقيمة 25% من سعة الطائرة، فمثلا سعة الطائرة 160 مقعدا، عندما يصل الحجز على متن الطائرة إلى 120 مقعدا يقوم بإغلاق الحجز على هذه الطائرة، وفتح طائرة جديدة للحصول على الدعم مرة أخرى.
■ هل هناك رصد لإجمالى ديون شركات السياحة خلال السنوات الماضية؟
- ليس لدينا رصد لحجم ديون الشركات، ولكنها تتلخص فى عدة جهات، وهى: ديون البنوك، التأمينات الاجتماعية، الضرائب، ومستحقات القطاع الخاص متمثلة فى مستحقات العاملين والموردين، وهذه تسمى ديون واجبة السداد، وللأسف الدولة لم تساعد القطاع فى أى شىء.
المشكلة الثانية، ديون البنوك، تم عقد عدة لقاءات مع محافظ البنك المركزى، هشام رامز، لمحاولة الوصول إلى حل مع البنوك، ولكن لم يتم حلها، معللا ذلك بأن البنوك مؤسسات اقتصادية تجارية، أما الضرائب فزادت عن الأعوام السابقة بشكل كبير، وبالتالى فهذه القطاعات لم تقدم أى مساعدة فعلية للقطاع.