سقوط ضابطين وأميني شرطة هرّبوا سجينا مقابل نصف مليون جنيه

زوّروا قرار المحامي العام بعرضه على الطب الشرعى لتسهيل تهريبه من محكمة الجلاء
أحد الأمناء فك القيود للمتهم وساعده على الهرب
المستشار وائل حسين المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، أمر أمس بحبس ضابطى شرطة و2 من الأمناء 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتهريب سجين متهم بالاستيلاء على المال العام، وذلك مقابل الحصول على نصف مليون جنيه رشوة من السجين الذى تمكن من الهرب بعد إطلاق سراحه من قبل المتهمين خلال وجوده بمحكمة الجلاء.
كشفت التحقيقات التى باشرها «المحامى العام» لنيابات شمال القاهرة فى الواقعة أن المتهمين وهم معاون مباحث وملازم أول بإدارة الترحيلات وأمين شرطة وآخر مندوب شرطة، قاموا بالاتفاق مع أحد المديرين (السجين)، المتهم بتبديد والاستيلاء على أموال من خزانة الدولة تجاوزت 152 مليون جنيه، فلجأ الضابطان والأمناء إلى تزوير قرار صادر من المحامى العام بعرض المتهم على الطب الشرعى لشعوره بالمرض فى سبيل لتسهيل عملية تهريبه، وفى أثناء وجود المتهم بمحكمة الجلاء برمسيس اصطحبته القوات لعرضه على المستشفى وتوقيع الكشف الطبى ثم عرضه على الطب الشرعى، فقام أحد الأمناء بفك القيود الحديدية للمتهم وساعده على الهرب من قاعة المحكمة، بينما قام مندوب الشرطة زميله بالصراخ، وذلك وفقا للدور المتفق عليه بينهم ليأتى حراس المحكمة، الذى اصطحبه الأمناء وضابطو الشرطة للتحقيق فى الواقعة.
كما كشفت التحقيقات عن رصد مباحث الاتصالات مكالمات هاتفية بين الأمناء المتهمين والمسجون الهارب، اتفقوا خلالها على العملية مقابل مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، فكانت الخطة بالنص بينهم «وانت فى المحكمة اعمل نفسك تعبان»، ورصدت إحدى المكالمات طريقة تسلم الأموال بعد عملية التهريب.
ولمواجهة الأمناء، أفراد طاقم الحراسة، أنكرو الاتهامات أو سابقة اتفاقهم مع السجين الهارب، وأكدوا أنه غافلهم وهرب رغما عنهم، وهو ما أيده الضباط المشرفون على نقل الهارب، إلا أن التحريات أثبتت عكس ذلك، وبمواجهتهم مرة أخرى أصروا على الإنكار، فأصدر المحامى العام قراره بحبسهم للاتفاق فى ما بينهم على تهريب مسجون، والتقصير وخيانة الأمانة والإخلال بمهامهم الوظيفية، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على السجين الهارب وتقديمه للتحقيق فى ذات الواقعة، وتفريغ الاتصالات الهاتفية بين الجناة والمتهم الفار، وطلبت تحريات الواقعة بالتفصيل.
من جهتها بدأ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحرى عن ملابسات الواقعة تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو الضباط والأمناء حال ثبوت تورطهم، وأكد مصدر أمنى ل«التحرير» أن الوزارة لا تتستر على مقصر أو فاسد فى صفوفها، وأن الجميع يخضعون فى النهاية للقانون، ويحاسبون عما اقترفوه فى حق أنفسهم والمجتمع.