البدوى للحره: الرئيس سيعين وزراء الخارجية والداخلية والعدل والدفاع أما الشأن الداخلي مسئولية الحكومة

من فشل إلى فشل لم يأتي حوار الدكتور السيد البدوي بجديد وهو ما تعودناه في الآونة الأخيرة من حزب الوفد وقياداته.. الذين يكتفون بالتصريحات دون أن نرى لهم تأثير في مجرى الأمور والأحداث على الساحة السياسية وهم قادة أقدم الأحزاب السياسية في مصر.. حيث فقد الحزب دوره وانطوى مع الأحداث ولم يعد أحد يذكره وذلك بفضل قيادة الدكتور السيد البدوي وسياسته التي تقوم على المصلحة أولاً دون الانتباه للوطن وما يدور فيه والاكتفاء بدور المتابع للأحداث كالمواطن العادي، وبين الحين والأخر يطل علينا الدكتور السيد البدوي بحديث يعتمد على الاتصالات التليفونية واللقاءات الغير رسمية ليقول لنا رأيه في مايدور بشأن التوافق على الرئيس القادم.. بدلاً من أن يرفض رئيس أقدم الأحزاب مسألة التوافق باعتبارها تتنافى مع مبادئ ثورة 25 يناير والتي يدعى أنه يدافع عنها وعن مبادئها واتهم الدكتور السيد البدوي الفضائيات بتلقيها تمويل من الخارج لاحداث وإثارة الفتنة وتناسى أن لديه شريك سعودي في قنواته الفضائية وجاء نصه حواره كما يلي:
‫قال الدكتور، السيد البدوي، رئيس حزب الوفد،: إنه أجرى مشاورات بين القوى السياسية بخصوص التوافق على الرئيس القادم ومواصفاته مشيرا أنها تناولت ثلاثة هم: «عمرو موسى أو نبيل العربي أو منصور حسن».
وأوضح البدوي للإعلامي طارق الشامي خلال برنامج حوار القاهرة الذي أذيع اليوم على قناة الحرة، أن مشاوراته التي أجراها مع الإخوان المسلمين لم تكن مشاورات رسمية وإنما كانت عبر الهاتف أو خلال بعض المناسبات، نافيا أن تكون قد حدثت مشاورات مع المجلس العسكري بهذا الخصوص، لأنه كان لابد أن يكون الوفد ممثلا فيها.
‫وأكد رئيس حزب الوفد، أن الدستور الجديد سوف يحصر صلاحيات الرئيس القادم في الشؤون الخارجية على غرار النظام الفرنسي وسيكون مسئولا عن الوزارات السيادية مثل العدل والخارجية والدفاع والداخلية، ومن حقه أن يعين وزراء هذه الوزارات مقابل أن تتولى الحكومة التي تختارها الأغلبية المنتخبة من البرلمان الشأن الداخلي.
‫ونفى البدوي أي محاولة للتدخل في الدستور من جانب المجلس العسكري وإن أقر بأن المؤسسة العسكرية سيكون لها وضع مميز ومختلف، مشيرا إلى أن ميزانية القوات المسلحة لاينبغي ان تكون تفاصيلها الدقيقة مطروحة للعلن وإنما تطرح أمام لجان خاصة في مجلس الشعب نظرا لأنها تمس الأمن القومي لمصر.
‫وردا على سؤال حول الصمت المفاجئ في الحديث حول حكومة انقاذ وطني بقيادة الحرية والعدالة بعد لقاء قياداتهم بالمجلس العسكري، قال البدوي إن حزب الإخوان لم يتشاور مع أي من الأحزاب بخصوص تشكيل حكومة ائتلافيه، رغم ان أغلبيته في البرلمان لاتمكنه من تشكيل الحكومة بشكل منفرد، وأن حزب الحرية والعدالة لم يطرح الأمر على حزب النور أو الوفد، معبرا عن اعتقاده بأن الإخوان أرادوا أن يقولوا أن لديهم كوادر قادرة على تشكيل الحكومة فقط وتحمل المسئولية.
‫وذكر أن اختيار الجمعية التأسيسية القادمة هو محل اختبار لحزب الحرية والعدالة، وانه لابد من وضع المصلحة العامة للوطن على أية مصالح أخرى وأن تكون اللجنة ممثلة من الاتحادات النوعية والنقابات والقضاء وكل طوائف المجتمع بلا استثناء وألا يهمل فصيل واحد.
‫وأشار البدوي إلى وجود حساسية بين الإخوان المسلمين والأقباط، وانه على الإخوان باعتبارهم أغلبية في البرلمان إزالة هذه الحساسية بالممارسة وليس مجرد شعار، لأن هذا التحدي يواجه مصر وليس الحرية والعدالة فقط.
وردا على سؤال حول ما يدور من جدل إزاء الإعلام الحكومي والخاص في مصر باعتباره أحد أقطاب الإعلام الخاص لامتلاكه قنوات «الحياة» ، قال السيد البدوي إن مصر تعاني من انفلات إعلامي بعد الثورة، وانه لابد من إنشاء جهاز لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
مؤكدا أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى وانه ينبغي معرفة مصادر تمويل كل الفضائيات المصرية وان تخضع الفضائيات لرقابة هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار لأن بعض الدول تريد أن تعبث باستقرار مصر وأن لديه معلومات بأن دولة خليجية تمول بعض الفضائيات بمبالغ ضخمة جدا لإحداث بلبلة في مصر في ظروف معينه ، مؤكدا أن هذه الفضائيات أخطر من منظمات المجتمع المدني ألف مرة فيما يتعلق بالتمويل لأنها تتعامل مع ملايين الناس.
وردا على سؤال حول سيطرة رجال الأعمال على الفضائيات المصرية ، قال البدوي أن الإعلام الناجح إعلام مكلف، ولابد من تمويل وان الفضائيات الخاصة في العالم مملوكة لرجال أعمال أو شركات مساهمة لكنها تخضع لضوابط، مؤكدا أن قنوات الحياة التزمت الحياد ولم يظهر بها سوى مرة واحدة .
واستنكر البدوي الأجور الخيالية التي يتحصل عليها بعض نجوم برامج التوك شو في الفضائيات المصرية، مؤكدا أنه لا يمكن لأصحاب هذه القنوات تغطية تكلفة هذه البرامج حتى بعد 5 سنوات لأن إعلانات القنوات محدودة ومن ثم فإن هذا الأمر يحتاج إلى وقفه على حد قوله.