هل من حق وزير الداخلية منصور العيسوى عزل الضباط المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين؟ سؤال يجيب عنه نص قانونى يفيد بأنه «لا يجوز لوزير الداخلية إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر فى حقه حكم جنائى نهائى». النص هو مبدأ قانونى أكدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة رئيس الجمعية السابق ووزير التنمية المحلية المستشار محمد أحمد عطية، وانتهت إلى أن المشرع حدد الأسباب التى تنتهى بها خدمة الضباط بهيئة الشرطة، ومن بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وصدور حكم نهائى ضده. من ناحية أخرى تمكنت أجهزة الأمن من القبض على سفاح السويس المتهم بقتل 18 من المتظاهرين فى أثناء أحداث ثورة يناير بعد 6 أشهر من الهرب. مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت أعلن أمس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة الداخلية عن القبض على رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج، ونجله عادل، المتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية قتل المتظاهرين بالسويس يوم 28 يناير أمام معرض السيارات الخاص بالمتهم. رفعت أكد أن معلومات كانت قد وردت إلى إدارة البحث الجنائى بالمديرية وفرع الأمن الوطنى بالسويس حول قيام المتهم ونجله بالتنقل عبر 6 محافظات، إلى أن وصلت معلومة تؤكد أن المتهم يقيم فى حى بشرق القاهرة حيث قام باستئجار عدة شقق والتخفى فيها بعيدا عن أعين رجال المباحث. وبناء على هذه المعلومات تم التنسيق بين مديرية أمن السويس ومديرية أمن القاهرة وفرع الأمن الوطنى بالمحافظتين وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم دون مقاومة.