بدأت جلسة استماع من جانب أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، التي عقدت بكافتيريا واحة عمر بمنطقة برج العرب، تضمنت كل من أبو العز الحريري وعمرو الشوبكي وأحمد جاد وأحمد الشريف ومصطفى النجار في الاستماع لأقوال اللجنة العرفية التي حكمت بطرد الأسر القبطية وكذا الاستماع لأطراف المشكلة من الجانبين، فيما رفضوا السماح بدخول الصحفيين داخل الكافيتريا ثم عاودوا السماح بدخولهم دون حضور التحقيقات على أن يعقبها عقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج التحقيقات. وكانت حالة من الخلاف والانقسام نشبت قبل وصول أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشعب، للتحقيق في واقعة تهجير 8 أسر مسيحية، بسبب انتشار فيديو يؤكد وجود علاقة غير شرعية بين شاب مسيحي يعمل «خياط» وسيدة مسلمة «سيئة السمعة» بسبب السلفيين، وسوء التنظيم للإعداد للزيارة. وانقسم أعضاء اللجنة الى فريقين، بعد قيام مجموعة من المنتمين لحزب النور السلفي، بتغيير مكان اللقاء بعد رفض أمن مركز البحوث الالتزام بتعليماتهم بإقامة كردونات وتفتيش الحضور قبل دخولهم، فغير السلفيون مكان اللقاء وأرسل لأعضاء اللجنة الذي كان مقررا بدء اللقاء في تمام الواحدة ظهرا ليقام بإحدى الكافيتريات بجوار استاد برج العرب بمنطقة برج العرب. ونشب خلاف بين المنتمين لنور السلفي وتيار الكتلة المصرية، بسبب أحقيتهم في تنظيم المؤتمر، حيث اتهم الأخير، بإفساد اللقاء، الأمر الذي تسبب في استياء أهل القرية الذين تجمعوا لحضور اللقاء وتجمهروا أمام المركز احتجاجا على موقف السلفيين. وكشف أمن المركز، عن حضور أحد الأشخاص ويدعى عصام عبد الواحد – أمين حزب النور بالعامرية – ونائبه عاطف الشيخ، ونحو 30 سلفي أخرين بواسطة توك توك، وحاولوا إعطائه تعليمات إلا أنه رفض الأمر بحجة وجود قواعد. اللجنة المشكلة من سوزي ناشد، ومصطفى النجار، وعاطف مخاليف، والدكتور إيهاب رمزي، أعضاء مجلس الشعب والناشط جون طلعت، أعضاء مجلس الشعب، إلى جانب النائب أحمد جاد عن حزب الحرية والعدالة، وعصام حسانين عن حزب النور، بالإسكندرية انقسم عنها على عمر عضو مجلس الشعب وعدد من شيوخ القرية، فأعلن انسحابه بعد استياءه من سوء التنظيم، إلا أن أهل القرية طالبوا بحضوره إلى القرية لمطالعة الأحداث على أرض الواقع. عمر قال: «لا أعرف السبب في تغيير المكان والموعد وقد جئنا حسب الاتفاق المبرم، والأهم ألا نجتمع في مكان يحتاج للتنظيم بقدر معايشة الأزمة على أرض الواقع من داخل القرية نفسها». وكشف مصدر داخل مجلس الشعب، أن اللجنة المشكلة لبحث الأزمة لا تعتبر لجنة رسمية ولا تعدو سوى زيارة فردية من نواب مجلس الشعب لوضع حل الأزمة، مشيرا إلى أن التقرير النهائي والقرارات بشأن الأزمة انتهى منه المجلس وينتظر التصديق عليه. وكان قاضى معارضات نيابات غرب الإسكندرية، أمر بإخلاء سبيل مراد سامى جرجس ومحمود طعيمة، أمس بكفالة 1000 جنيه لكل منهما مع بقائهما على ذمة التحقيقات في واقعة تصوير الفتاة، التي أسفرت عن اشتباكات بالأعيرة النارية، أدت إلى إصابة 3 واحتراق 3 منازل وسيارة، الأمر الذي أصاب أهل القرية بالضيق.