العليا للانتخابات تشكل لجنة لإعداد وتحديث قاعدة بيانات القضاة

فى إطار استعداداتها لترتيبات انتخابات مجلس النواب، شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة فرعية مختصة بإعداد وتحديث قاعدة بيانات القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار نصر الدين بدراوى، مدير إدارة التفتيش القضائى والأمين العام للجنة، وتضم ممثلين من كافة الهيئات القضائية الاخرى .
وخاطبت لجنة إعداد وتحديث قاعدة بيانات القضاة كافة الهيئات القضائية، من خلال ممثليها، لموافاتها باسماء القضاة المقرر أن يشرفوا على انتخابات مجلس النواب القادمة .
وقال المستشار نصر الدين بدراوى مدير التفتيش القضائى ل "التحرير"، إن لجنة إعداد وتحديث بيانات القضاة تتلقى كافة البيانات الخاصة بالقضاة من كل هيئة، ولا زالت الآن فى مرحلة تلقى هذه البيانات سواء من القضاء العادى والنيابة العامة أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو هيئة النيابة الإدارية، ذلك لاستكمال إعداد قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الانتخابات.
ورفض بدراوى الإجابة عن ما إذا كان هناك قضاة مستبعدون من الإشراف على الانتخابات، قائلًا "هذا الأمر ليس آوانه" فاللجنة لا تزال فى مرحلة جمع البيانات، ونحن لا نستبق الأحداث، وما ينشر عن استبعاد قضاة من الإشراف، "مجرد اجتهادات غير دقيقة" .
من جانبه قال المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشارمدحت إدريس، إنه بمجرد أن تنتهى لجنة إعداد وتحديث قاعدة بيانات رجال القضاء من عملها، سترسل البيانات إلى اللجنة العليا للانتخابات، ويصدر قرار بقانون بتقسيم الدوائر الانتخابية سيتم توزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية .
وأضاف إدريس "أن هناك عدد من الأمور الكثيرة متوقف إجراؤها على صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلا أنه أكد على أن اللجنة العليا للانتخابات تجتمع بشكل شبه يومى، برئاسة المستشار أيمن عباس، لترتيب الأمور اللوجيستية التى تخص اجراءات انتخابات مجلس النواب القادم" .
وتابع "كما أنه بمجرد صدور القانون ستضع اللجنة كافة المواعيد المتعلقة بالانتخابات، مؤكدًا أن هذا الأمر لم تناقشه مطلقًا اللجنة حتى الآن .
وتعكف اللجنة حاليا على وضع نظام للترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية والجهات الأجنبية والدولية ووسائل الإعلام لمتابعة سير العملية الانتخابية .
وتمارس اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، والمُشكلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، عملها حيث تستمر تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة وتستمر العملية حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع .
وتتلقى اللجنة البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المتخصصة ووزارة الصحة، وتقوم دوريًا بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقف والإعفاء، وبيان بمن كان مقيدًا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته، وتحرر محضرًا بذلك يوقع عليه من رئيسها وأعضائها، ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده واتخاذ قرار بقيد من تتوافر فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين وبالتغيرات اللازمة فى القاعدة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل.