المركزي الكويتي: هبوط النفط يمثل تحديًا للإصلاح الاقتصادي بالخليج

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن التطورات العالمية والإقليمية التي تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي لاسيما هبوط أسعار النفط تمثل تحديًا لجهود هذه الدول في مجال الإصلاح الاقتصادي. وأكد المحافظ خلال كلمة في افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية: «في ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة تبرز بعض المخاطر الأخرى ذات الطبيعة والأهمية الخاصة لاسيما بالنسبة لدول المجلس، وأعني هنا تحديدًا ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تفرضها التطورات الأخيرة في أسعار النفط في أسواق النفط العالمية». وأضاف الهاشل: «تتضافر هذه المستجدات لتفرض تحديات ملحة أمام جهود دول المجلس في سبيل تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار ورفع القدرة التنافسية لاقتصاداتنا». وهوى سعر خام برنت من 115 دولارًا للبرميل في يونيو حزيران إلى نحو 85 دولار حاليًا بفعل وفرة إمدادات المعروض وإحجام منظمة أوبك عن تقييد الإنتاج لدعم الأسعار والمخاوف أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين إلى إضعاف الطلب على النفط. واعتبر الهاشل أن من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تزايد حدة التوتر والمخاطر الجيوسياسية، واتساع رقعتها لتمتد من هونج كونج شرقًا إلى بعض دول غرب إفريقيا غربًا ومن أوكرانيا شمالًا إلى اليمن جنوبًا، إلى جانب ما تشهده بعض الدول العربية المحيطة تعاصر تحولات في أنظمتها السياسية من اضطرابات وصراعات عنيفة لاسيما العراق وسوريا واليمن. وأضاف أن هذه الصراعات قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المالية والاقتصادية في تلك الدول وبما يحمله ذلك من انعكاسات على استقرار الأوضاع في المنقطة بأكملها. وأوضح إلى أن من أهم التحديات الاقتصادية تلك المرتبطة بالتقلبات التي تكتنف الاقتصادات النامية والناشئة وما ترتب على ذلك من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 بالمئة في العام 2014 و3.8 بالمئة في 2015. وأشار الهاشل أن هذه التحديات تفرض على دول المجلس "المزيد من الأعباء والمسؤوليات في سبيل ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتقوية قدرات الأنظمة النقدية والمالية بدول المجلس على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر والتحديات وبما يساهم في ترسيخ الأجواء الداعمة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة».