المركزى الكويتى: هبوط النفط يمثل تحديا للإصلاح الاقتصادى بالخليج

قال محافظ بنك الكويت المركزى محمد الهاشل، الجمعة، إن التطورات العالمية والإقليمية التى تحيط بدول مجلس التعاون الخليجى، لا سيما هبوط أسعار النفط تمثل تحديا لجهود هذه الدول فى مجال الإصلاح الاقتصادى.
وقال المحافظ فى كلمة فى افتتاح اجتماع محافظى البنوك المركزية الخليجية "فى ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة تبرز بعض المخاطر الأخرى ذات الطبيعة والأهمية الخاصة لا سيما بالنسبة لدول المجلس، وأعنى هنا تحديدا ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التى تفرضها التطورات الأخيرة فى أسعار النفط فى أسواق النفط العالمية، وتتضافر هذه المستجدات لتفرض تحديات ملحة أمام جهود دول المجلس فى سبيل تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار ورفع القدرة التنافسية لاقتصاداتنا."
وهوى سعر خام برنت من 115 دولارا للبرميل فى يونيو إلى نحو 85 دولارا حاليا بفعل وفرة إمدادات المعروض وإحجام منظمة أوبك عن تقييد الإنتاج لدعم الأسعار والمخاوف أن يؤدى تباطؤ النمو الاقتصادى فى أوروبا والصين إلى إضعاف الطلب على النفط.
واعتبر الهاشل أن من أهم التحديات التى تواجه دول مجلس التعاون الخليجى تزايد حدة التوتر والمخاطر الجيوسياسية واتساع رقعتها لتمتد من هونج كونج شرقا إلى بعض دول غرب أفريقيا غربا ومن أوكرانيا شمالا إلى اليمن جنوبا إلى جانب ما تشهده بعض الدول العربية المحيطة تعاصر تحولات فى أنظمتها السياسية من اضطرابات وصراعات عنيفة لا سيما العراق وسوريا واليمن.
وأضاف أن هذه الصراعات قد تؤدى إلى مزيد من التدهور فى الأوضاع المالية والاقتصادية فى تلك الدول، وبما يحمله ذلك من انعكاسات على استقرار الأوضاع فى المنقطة بأكملها.
وأشار إلى أن من أهم التحديات الاقتصادية تلك المرتبطة بالتقلبات التى تكتنف الاقتصادات النامية والناشئة، وما ترتب على ذلك من خفض صندوق النقد الدولى لتوقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.3% فى العام 2014 و3.8% فى 2015.
وأكد الهاشل أن هذه التحديات تفرض على دول المجلس المزيد من الأعباء والمسئوليات فى سبيل ترسيخ دعائم الاستقرار النقدى والاستقرار المالى وتقوية قدرات الأنظمة النقدية والمالية بدول المجلس على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر والتحديات، وبما يساهم فى ترسيخ الأجواء الداعمة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادى على أسس مستدامة.