حالة من التوتر والإستعداد تسود المطارات قبل إضراب 11 فبراير

بدءوا أجراءات في المطارات عقب أعلان أتحاد النقل لمشاركته فى أضراب 11 فبراير حدثت عدة أجتماعات بين مديري الأمن ورؤساء القطاعات تحت مسمى «اتخاذ أجراءات تأمينية ضد دعاوي التخريب والأضراب والعصيان المدني» في ذات الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشعب كيفية تأمين المطارات أثناء الأضراب في جلسة أمس الأربعاء لأتخاذ اللازم في ذلك. قال محمود ريحان رئيس الأتحاد المصري لعمال النقل قال «للتحرير»: أن هناك بعض الأجتماعات التي تجرى بالمطارات خاصة عقب أنتشار دعوى المشاركة في الإضراب وأنه يعتقد أن تلك الأجتماعات التي لم تنتهي لحين مثول الجريدة للطبع، ستخرج على العاملين بالمطارات بكافة أطيافهم ومناصبهم بقرارات من شأنه أن تقلل من إتساع الأضراب، ربما عن طريق بعض التهديدات أو أتخاذ اللازم للسيطرة على الإضراب تماما وبما محاولة أحباطه ومنعه، مضيفا أن الأتحاد سيكون مشاركا في إضراب يوم 11 فبراير ملوحا إلى أن بعض الناس لا يفهمون أن الإضراب ممتد. ويظنون أنه مرتبط بيوم السبت القادم فقط وهذا ما يجهله عدد كبير ولكن الأتحاد أعلن مشاركته رسميا في فاعليات الأضراب الذي سيبدأ يوم 11 فبراير،فيما أطلق ريحان مبادرة عن الأتحاد بعمل غرفة عمليات لإدارة الأضراب تكون على أتصال دائم بالأماكن المضربة والمشاركة في يوم 11 فبراير، بحيث تستطيع التعرف على كل ما هو جديد وما يتعرض له العاملين في المواقع المضربة من محاولات لمنعهم، وربما تهديدهم المتوقع وتصعيده أعلاميا والإشتباك معه إذا لزم الأمر من خلال محاسبة المسئولين عن جميع تلك الأجراءات مقترحا أن تضم تلك الغرفة إعلاميين وممثلين عن الحركات السياسية المختلفة ورموز وقيادات العمال، في جميع المواقع على أن تكون هذه الغرفة متصلة بالمضربين طوال وقت الأضراب، جدير بالذكر أن إتحاد النقل كان قد أعلن مشاركته في يوم 11 فبارير قبل يومين معلنا دعمه، لجميع مطالب المضربين المشروعة فيما يتعلق بالمطالب السياسية والثورية بل والعمالية فيما يخص تسليم السلطة والمحاكمة العاجلة والعدالة الأجتماعية وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور وإطلاق قانون الحريات وأعادة الشركات التي خصخصت للقطاع العام وغيرها من المطالب.