رئيس هيئة الرقابة: صعود التيارات الإسلامية ليس له أي تأثير على دور الرقابة

لجان رقابية للإجازة وقرارات بالحذف أو إعادة المشاهدة، هكذا ينتهى الفصل الأول، ثم يبدأ فصل جديد بلجان مشاهدة جديدة تجيز الفيلم بلا أى ملاحظات عقب انتقادات موسعة تجاه أداء هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التى شهدت ارتباكا فى قراراتها.
فيلم «مصور قتيل» أوردت لجنة مشاهدته الأولى بالرقابة عدة ملاحظات لكونه يتعرض للغيبيات وما يعتبره البعض مخالفا للشريعة الإسلامية، قبل أن تشكل لجنة ثانية من الرقابة للمشاهدة وتجيز الفيلم دون أى ملاحظات، وفيلم «واحد صحيح» قرر الرقيب تشكيل لجنة ثانية لمشاهدته بعد عرضه لتلقيه شكاوى بشأن أحد مشاهده، قبل أن يعود ويؤكد أنه لن يحذف منه أى مشاهد.
كل هذا يأتى فى ظل صعود تيارات الإسلام السياسى فى مصر، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول أداء هيئة الرقابة، حيث أكد المخرج محمد خان أن الرقابة تابعة لوزارة الثقافة وهو ما يعنى تبعيتها للحكومة، كما أنه دائما ما تكون محاذير الرقابة عائمة، واصفا ما حدث مؤخرا بأنها علامات غير مطمئنة، لكنه أبدى تفاؤله بموقف الفنانين فى جبهة الدفاع عن حرية الإبداع واعتبرها حصن الفنانين، متوقعا صداما حتميا مع الرقابة للدفاع عن الإبداع، أما المخرج على بدرخان فقد أكد أن أداء الرقابة فى الفترة الماضية لم يكن مرتبكا، وذلك لأن من وظيفتها عندما ترد لها شكاوى أن تبحثها، وعن كون ذلك قد يخالف القانون فقد قال بدرخان إن الشركات المنتجة قد تقوم بتغيير نسخة العمل التى شاهدتها الرقابة عندما تطرحها بدور العرض وهو ما يتوجب تدخل الرقابة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى رفضه الرقابة على الفن بينما أبدى تمسكه بالرقابة على التجارة بالفن.
أما رئيس هيئة الرقابة الدكتور سيد خطاب فقد نفى أن يكون صعود التيارات الإسلامية له أى تأثير على الرقابة، وأنه يقوم بتنفيذ القانون الذى سيعاقبه إن أخطأ، نافيا أن يكون أداء الرقابة مرتبكا فى الفترة الماضية، المنتج محمد العدل يرى أيضا أن الرقابة منذ عام مضى لم يكن لها أى تدخلات على الأفلام المطروحة للعرض، ولكنه أكد فى الوقت نفسه أن بعض شركات الإنتاج قد تقوم باستخدام ورقة الرقابة من أجل عمل دعاية لأفلامها المطروحة.