المركزي للمحاسبات: بدل وظيفته من حماية المال العام و أصبح المحلل لإهداره

الخصخصة الغول الذي خُلق بيد رموز النظام السابق فبلع خالقه هكذا توضع الدراسة التي تقدم بها مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على لنائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال الدكتور على السلمي حول وقائع فساد الخصخصة في مصر.
فالدراسة التي حصلت التحرير علي نسخة منها كشفت نماذج من فساد بيع شركات قطاع الأعمال فهي طالبت في مطلعها بسرعة التحفظ على كافة وثائق ومستندات الشركات التى تم بيعها والموجودة جميعها لدى الشركات القابضة، وخاصة دراسات تقيم عملية بيع الشركات لأصولها، هذه الشركات التي تم الاستغناء عنها في حقبة التسعينات من القرن المنصرم، والى جانب الدراسات التقييمية التى تم على أساسها البيع، وتقارير لجنة التحقق من صحة التقييم، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع، و محاضر الجمعيات العمومية التى ناقشت أو وافقت على البيع، وكذا كافة المستندات المتعلقة بإجراءات البيع سواء كانت بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الإعلان عن طرح الشركة للبيع ولحين تسليمها للمشترى.
وطالبت الدراسة ضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولى فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع الشركات ومخاطبة النائب العام لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة.
وقال خالد على في تصريحات خاصة للتحرير أن تلك المطالب أحد أهم الأدوات التي تجعلنا نقف على حقيقة استنزاف المال العام بالوسيلة الكبرى للنظام البائد. وفى قرارات اللجنة العليا للخصخصة منذ نوفمبر 2003 اذا بيع 202 شركة وتبقى 187 شركة ، كانت تفكر في بيع 127 شركة بلغت الشركات الرابحة بها 118 شركة محققة أرباح بلغت 2468 مليون جنيه لتبقي في حيازة الشعب 52 شركة فقط من أجل الإنفاق على الحياة الاجتماعية لجميع المصريين لاسيما و تحت مسمي الحضارة والمستقبل بدء دور وزير قطاع الأعمال مختار خطاب في ذلك الوقت بإقتراح أسلوب جديد لبيع وتقييم الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية وتحت عنوان قواعد تقييم الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية، وبدأ إستنزاف ونهب المال العام عن طريق إضافه طرق جديدة لتقييم الشركات
أولا: ألغت كافة التقييمات السابقة للشركات والتي كانت تضع قواعد عادلة لتقييم الشركات بما يمثل حماية للمال العام.
ثانيا: جعلت قواعد التقييم فى الشركات الخاسرة تماثل قواعد التقييم فى الشركات الرابحة دون أي مبرر منطقي أو عقلاني مشيراً الي أن هذه الطريقة منحت لجان التقييم ستاراً إدارياً لإهدار المال العام حال التزامها بهذه القواعد خاصة أن القيمة الدفترية للأصول يخصم منها نسب الإهلاك السنوية، وفى بعض الأحيان كانت توجد آلات قيمتها الدفترية تساوى صفر، لكنها فى الحقيقية تعمل، ولها طاقة إنتاجية، وقيمة سوقية فضلاً عن كارثة تقييم الأراضي وفقا لأسعار أقرب منطقة صناعية مع العلم أن جميع الشركات المطروحة للبيع كانت فى مناطق مميزة، وفى قلب الكتل السكنية، ولها قيمة سوقية تصل للمليارات.
ومن جهة أخري هاجمت الدراسة قرار رئيس المركزي للمحاسبات والتي اعتبرته مخزي ومخالف لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 عندما سمح ببيع تلك الشركات والذي يؤيد عمليات البيع والتخلص من المال العام دون إتباع قواعد التقييم المتعارف عليها، ودون إتباع نصوص القانون، فالجهاز المنوط به حماية المال العام أصبح يلعب دور المحلل لإهدار المال العام .