بدأ قطاع البترول في سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 1.5 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 4.9 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذي رتبه البنك الأهلي المصري بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية، والذي بلغ 10 مليارات جنيه. وأوضح المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، والذي يمثل حجر الزاوية في زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، بما يؤدي إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج، ويسهم في إتاحة الفرصة إلى الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب. يذكر أن قطاع البترول سدد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار.