«9 مارس»: لن نتحتاج إلى التصعيد ضد قرار مجلس الوزراء ل«تنظيم الجامعات»

كتب: يوسف كمال ومنى عطا قالت الدكتورة ليلي سويف، عضو حركة 9 مارس، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات، يمثل خطرًا على المجتمع وليس الجامعة فقط، وإن أية خطوات ستتخذها الحركة سيكون الغرض منها توعية المجتمع للخطورة الناتجة عن تعديلات القانون الخاصة بفصل أعضاء هيئة التدريس من رئيس الجامعة بناء على اتهامات بعينها. وأضافت سويف بكلمتها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحركة أن الحركة تنتظر من المجتمع أن يدافع عن الجامعة وأعضاء التدريس، وليس الهدف الحفاظ على الوظائف، مؤكدة أن الحركة لا تحتاج إلى تصعيد، لأن الجامعات العالمية ستلغي أغلب تعاقداتها مع الجامعات المصرية في حالة وجود حالات فصل في حالة تطبيق هذا القرار. وقال الدكتور خالد سمير، رئيس حركة استقلال الجامعات أن المعركة بدأت مع الجامعات العام الماضي بعد تعديل قرار فصل الطلاب من دون تحقيق وتبع ذلك إلغاء الانتخابات للقيادات الجامعية إلى جانب التعديل الجديد ليكمل الصورة بقرار بأن يقوم رئيس الجامعة فصل عضو هيئة التدريس لمجرد اتهامه بتهم معينة. وأكد سمير أن الجامعات هي واحة لحرية الرأي وإعداد الشباب سياسيًا واجتماعيًا للمجتمع، ويكون ذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وإذا تم إنهاء الحوار داخل الجامعات سوف يزيد الأمر سوءًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار بمثابة إهانة كبيرة لأعضاء هيئة التدريس. وأشار هاني الحسيني إلى أن التعديل الجديد وما سبقه هو حصار للمجتمع والجامعة ومن مصلحة المجتمع والدولة أن تعطي للمجتمع الجامعي أكبر قدر ممكن من الحرية وتحمل المشكلات، لأن أي تقدم سيحدث في مصر سيتم من خلال الجامعات، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بداية الدراسة بالجامعات تعد مضحكة حيث قامت بعمل "كروت الممغنطة" لدخول الطلاب.