ماسبيرو كان مقرا لاعتصام جديد لكنه غير سياسى هذه المرة. العاملون المتعاقدون بالهيئة المصرية للإسعاف والبالغ عددهم 4500 عامل دخلوا أمس فى اعتصام مفتوح أمام المبنى، مطالبين بتثبيتهم ومساواة العاملين فى الحوافز والرواتب، وتطهير الهيئة ممن وصفوهم بالقيادات الفاسدة، حيث أكدوا أن اعتصامهم مستمر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. الدكتور محمد سلطان رئيس الهيئة، قال إنه ليس ضد تعيين العاملين، مؤكدا أن وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى طالب وزارة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتثبيت كل العاملين واستثنائهم من شرط مرور ثلاث سنوات على تعاقدهم، إلا أن المالية رفضت تعيين جميع العاملين، وقررت تعين 1064 من الذين مر على تعاقدهم مع الهيئة ثلاث سنوات، وهم من يستحقون التعيين وفق بنود القانون. سلطان أكد أن قرار التعيين صدر بالفعل منذ يومين وستتم الإجراءات فى أول فبراير، موضحا أن باقى العاملين سيتم تعيينهم تدريجيا، وفى أول يوليو 2013 سيكون كل العاملين بالهيئة معينين، لكن رئيس الهيئة أبدى تحفظه على استخدام سيارات الإسعاف فى الإضراب، مؤكدا أن ذلك يعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى وجود 35 بلاغا معلقا دون استجابة من سيارات الإسعاف بسبب الإضراب. من ناحية أخرى التقى أمس الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان، بالدكتور خيرى عبد الدايم نقيب أطباء مصر، فى اجتماع للجنة المشتركة برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان، لمناقشة مشكلات الأطباء، متمثلة فى مشكلة التكليف، وأكد أباظة أن جملة الحوافز للمكلفين بالمناطق النائية بلغت أحد عشر حافزا منها خمسة حوافز مالية ومعيشية، حيث تم رفع الحوافز ما بين 400% إلى 700%، وستة حوافز دراسية، وقال إن اللجنة تلقت كثيرا من الطلبات وعملت على حلها وستسعى دوما لذلك، لما فيه مصلحة الأطباء. وأشار أباظة إلى أن الوزارة تسعى لعمل لجان مشابهة مع باقى النقابات المهنية والطبية الأخرى.