محكمة عسكرية نيجيرية تقضي بإعدام 12 جنديًّا بتهمة «التمرد»

قضت محكمة عسكرية نيجيرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 12 جنديا، وسجن آخر 28 عاما بعد إدانتهم بتهمة "التمرد"، من بين تهم أخرى، فيما حكمت ببراءة 5 آخرين، من اتهامات شملت "التآمر، والتمرد، ومحاولة ارتكاب قتل، والاتهامات الكاذبة والعصيان".
وكان 18 جنديًّا قد خضعوا لمحاكمة عسكرية، بعد هجوم على القائد العام لكتيبتهم ، اللواء أحمد محمد، وبعض من مساعديه، في 14 مايو الماضي اتهموا على خلفيته بالتقصير في واجبهم.
ووقع ذلك الهجوم في مايدوغوري، العاصمة الإقليمية لولاية "بورنو" (شمال شرق)، التي تشهد تمددا عسكريا لحركة "بوكو حرام" المتمردة.
ونجا اللواء أحمد دون أن يصاب بأذى، وجرح بعض مساعديه، وتعرضت سيارته المضادة للرصاص، لإطلاق النيران عدة مرات.
وقالت المحكمة العسكرية برئاسة اللواء "سي. سي. أوكونكو"، وعضوية 8 ضباط كبار آخرين إن ال12 جنديا المحكوم عليهم بالإعدام تحديدا، أدينوا "بمحاولة قتل قائد المنطقة، والتآمر الجنائي والتمرد".
وتضمنت شكاوى الجنود آنذاك أن "القوات لم تكن مسلحة بشكل صحيح لمواجهة مسلحي "بوكو حرام" الذين كانوا يقتلون الجنود بشكل جماعي، حيث لم يكن هناك تناوب منتظم للقوات للسماح بالراحة؛ وأن مخصصاتهم كان يحتجزها مسؤولوهم".
ونفت المحكمة، التي عقدت جلستها في العاصمة أبوجا، ولم تحضرها وسائل الإعلام، هذه المزاعم بوصفها "اتهامات كاذبة".
وهذه الأحكام ينتظر التصديق عليها من جانب السلطات العسكرية أعلى، ويمكن استئنافها من جانب المتهمين الذين قد يدفعون بأنهم غير مذنبين في التهم الموجهة إليهم.
وكان المتحدث باسم الدفاع كريس أولوكولادي، نفى في السابق، مرارا، تقارير إعلامية تشير إلى انعقاد محكمة عسكرية، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري منه بشأن هذا الحكم.
ومنذ مايو من العام الماضي، أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا في شمال شرقي البلاد، بهدف الحد من خطر "بوكو حرام".
وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة.
ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة شمال شرقي البلاد، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.
وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.