العاملين بالسياحة يقررون التظاهر احتجاجا علي استهانة وزير القوي العاملة بهم

فى اجتماع لائتلاف العاملين بالسياحة تقرر التحضير لتظاهرة أمام مجلس الشعب، اعتراضا منهم على استهانة وزير القوى العاملة فتحى فكرى والهجرة بهم، حيث قد حدد مع ممثلى الائتلاف موعدين رسميا بجواب من الوزارة ولكنه خالف تلك المواعيد واعتذر مما دفع الائتلاف الى عقد اجتماعا لبحث سبل التعامل مع ذلك.
وقد كان بالاجتماع توجهين أحدهما كان يرغب فى الدعوة لإضراب عامل للعاملين بالسياحة والفنادق، ولكن رئيس الائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وغالبية الحضور كان رأيهم أن يقوموا بعمل وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم.
وعن المطالب التى سيرفعونها لمجلس الشعب قال عبد الفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، ل«التحرير» أنهم يطالبون بتعديل القرار الوزارى 125 لسنة 2003 الخاص بمقابل الخدمة 12% والتى هى حق بالكامل للعاملين.
فضلا عن المطالبة براتب وأجر يتناسب وظروف المعيشة للعاملين بالسياحة والفنادق، مشيرا الى أنهم قد خاضوا العديد من التفاوضات مع وزير القوى العاملة والهجرة السابق أحمد حسن البرعى ووزير السياحة منير فخرى عبد النور، وكانوا قد توصلوا الى اتفاق بهذا الشأن والبرعى كان من المفترض أن يصدر قرارا بهذا الشأن يوم 24نوفمبر العام الماضي ولكن الحكومة أقيلت فى 22نوفمبر.
كما وعد الوزير الجديد مرارا أنه سيدرس المشكلة وسيكون له قرار بشأنها وحدد معنا موعدين بشكل رسمى، واعتذر بعد أن تم الترتيب للقاء مع أعضاء الائتلاف، لذلك قرر الأعضاء أن يرفعوا مطالبهم الى مجلس الشعب فى حالة عدم وصول الوزير الى قرار بشأن مطالبنا خلال أسبوع.
جدير بالذكر، أن عدد أعضاء ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق 250 الف عضو يمثلون 2 مليون عامل بقطاع السياحة، وقد خاضوا معارك عدة للحصول على حقوقهم وتحقيق مطالبهم.
وكان آخرها الاتفاق الذى وصلوا له مع البرعى وحالت إقالة الحكومة دون تنفيذه، وكان لديهم أمل كبير فى أن يسرع وزير القوى العاملة فتحى فكرى فى إصدار قراره بشأنهم.
خاصة أن مطالبهم قتلت دراسة وبحثا ولكنه وبعد أن درس مشاكلهم لم يلتقى بهم ولغى موعده معهم أكثر من مرة، مما دفعهم لبحث سبل تحقيق مطالبهم فى حالة عدم تدخل فورى من الوزير خلال أسبوع من خلال تظاهرهم أمام مجلس الشعب، ورفع مطالبهم لأعضاءه لإصدار قرار بشأنها.