قانونيون: طلبات دفاع العادلى مصيرها الفشل.. وسترفضها المحكمة

فى محاولة لتعطيل المحاكمة، لم يجد دفاع العادلى أمامه إلا تقديم مجموعة من الطلبات إلى المحكمة، ويصر على تنفيذها، وهو ما اعتبره قانونيون محاولة فات أوانها لتأخير المحاكمة.
المستشار أحمد مكى، رئيس نادى القضاء السابق، قال إن طلبات الدفاع للمتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، التى تقدم بها المحامى عصام البطاوى فى أول أيام مرافعته، إن جميع الطلبات التى وصلت إلى 13 طلبا تمثل دفاع موضعياً متصلاً بموضوع القضية هى طلبات موضعية، وهيئة المحكمة هى من لها الحق الوحيد فى الفصل فى قبول تلك الطلبات من عدمه.
مكى أوضح أنه لا بد مع تقديم تلك الطلبات بأن تكون مدعومة بمستندات تثبت الجدية مثلا عندما قام المحامى باتهام النيابة بالتحريف فى دفاتر الأمن المركزى فلا بد هنا أن يتقدم المحامى بدليل على ذلك، ولا يتهم من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أن المحكمة قد توافق على بعض الطلبات وترفض البعض الآخر، أو ترفض الجميع أو تقبل الجميع.
المحامى عصام شيحة علق على الطلبات بقوله إنه يتوقع أن يكون مصيرها الرفض، لافتا إلى أنه سبق وتم طلب شهادة الفريق سامى عنان، وهو الأمر الذى رفضته المحكمة من قبل باعتبارها شهادة غير فاصلة فى القضية، كما أنه تمت مناقشة الشهود من قبل النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحق المدنى فلا مجال لطلب شهود جدد فى القضية، معتبرا ذلك محاولة فاشلة من محامى الدفاع للتأثير فى وجدان القاضى، لكن القضايا الجنائية تعتمد بشكل أساسى على عقيدة ووجدان القاضى.
الدكتور أحمد رفعت، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة بنى سويف، قال إن طلبات دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى كان من المفترض أن تقدم إلى المحكمة قبل فتح باب المرافعة، ومن بينها استدعاء الشهود بمن فيهم الشهود الجدد، مشيرا إلى أن الموافقة على طلبات دفاع العادلى أمر تقديرى للقاضى، كما أن له الحق فى رفض كل هذه الطلبات وفى النهاية ترجع إلى اطمئنان القاضى وعقيدته، كما أن مصلحة القاضى من مصلحته أن يستجيب إلى كل طلبات الدفاع وكل ما يثار لكى يتحقق من كل شىء قبل إصدار أى حكم، وبالتالى تكون الحيادية فى إصدار الحكم.
رفعت أضاف أنه لا يعتقد أنه «فى الشق الجنائى والخاص بقتل المتظاهرين فنحن أمام أدلة منقوصة، وأن الحكم فيها لن يذهب إلى الإعدام بسبب هذا، بل سيكون السجن على أقصى تقدير، أما البراءة الكاملة فهى بعيدة جدا وغير واردة»، مشيرا إلى أنه فى ما يتعلق بالشق الخاص بالتربح والفساد المالى، فإن التهم ثابتة بسبب الأوراق والمستندات، وسيكون الحكم فيها بالسجن هو الأكيد على العكس تماما من الشق الجنائى».