قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستغلة بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة هو حماية للعمل النقابي في مصر، والدستور والقانون منع فرض الحراسة على النقابات المهنية. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الأحد، أن الحكم خاص بالعمل المهني الحرفي مصر ككل، ولا اعتقد أنه يوجد جرأة لفرض حراسة على اى نقابة مهنية أخرى بعد حكم اليوم. وأكد نقيب الصيادلة أن الحكم يعكس سلامة موقف النقابة في أداء دورها النقابي، بالإضافة إلى سلامة الشئون الداخلية بالنقابة فلو كانت الأمور سيئة لوجد مبرر لفرض الحراسة. وأشار إلى أن نقابة الصيادلة أحد منظمات المجتمع المدني التي يفخر بها المجتمع، ولو تم فرض الحراسة عليها سيكون إهدار لمصالح الصيادلة وهدم لجدار هام جدًا في مصروهو النقابات المهنية. وأكد أن مجلس النقابة سيعمل على التوافق والتوحد خلال ال6 أشهر المتبقية من عمر المجلس لتحقيق مصالح الصيادلة والعمل على حل المشاكل والقضايا الأساسية للمهنة. وتقدم عبدالجواد بالشكر لهيئة المحكمة التي أصدرت حكم إلغاء فرض الحراسة وللقاضي الذي استطاع أن ينفذ مهمته دون أن يشغله أية أمور سياسية، موضحاَ أن الحكم يشرف القضاء قبل أن يشرف نقابة الصيادلة.