إتهام محافظ الإسكندرية بالإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

قامت نيابة الأموال العامة بالأسكندرية، بطلب حضور محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، لسماع أقواله في البلاغ الذي تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، ضد محافظ الإسكندرية، اللواء طارق المهدي، وحمل البلاغ رقم 2765 عرائض المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية بتاريخ 23اغسطس 2014 .
وأتهم خير الله محافظ الإسكندرية، بالإضرار والاستيلاء على المال العام، مستعينًا بذلك وظيفته كمحافظ للإسكندرية، واتهمه بتسهيل استيلاء لمجموعة مستثمرين مصريين لقطعة أرض والكائنة بجوار باب 36، وتفصيل تلك الواقعة في قيام شركات النيل في الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة وتوسعة نشاطها وحدوها بمعرفة المحافظ وبعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للقيام بتلك التوسعة، والتي أدت إلى خسارة الدولة لقطعة أرض مميزة وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات دون حصول الدولة على أى منفعة واستيلائهم على تلك الأرض بدون سند قانوني
وأضاف مقدم البلاغ، أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء وإهدار المال العام، وذلك عن طريق شراء مجموعة من الحفارات بثمن غير حقيقي لثمنها وكتابة أسعار وأثمان في مستندات الشراء غير مطابقة للحقيقة، حيث أفصح المحافظ عن شرائه عدد عشرة حفارات بمبلغ 18 مليون جنيه، وحيث أن تلك الحفارات مستعملة ( استعمال خارج ) وليست جديدة، وأن قيمتها 4 مليون جنيه وليس 18 مليون جنيه، وذلك للمخالفة لما هو ثابت للمستندات والأوراق والتي ذكر فيها أن تلك الحفارات جديدة وتقدر بمبلغ 18 مليون جنيه.
وطالب "خير الله "، في بلاغه بإتخاذ اللازم قانونًا وفتح تحقيق فوري وعاجل مع المقدم ضده البلاغ ، وإصدار أمر لإدارة مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية بإجراء التحريات اللازمة باتهام المقدم ضده الاول بالاستيلاء والتعدي على المال العام وإهداره .