حسام عيسى ل«التحرير»: قَلِق على شكل البرلمان القادم بسبب ضعف الأحزاب

السيسى طلب تطبيق الحد الأقصى للأجور والببلاوى رفض.. وقراره برفع الدعم شجاع
تحالفات الأحزاب انتخابية.. وليست سياسية.. وموسى قادر على إقامة توازنات إذا أصبح رئيسًا ل«النواب»
عودة «الإخوان» صعبة حاليًّا.. والخوف من عودة نظام مبارك عبر البرلمان
لم أرَى فى حكومة «30 يونيو» مؤشرات على ترشح «المشير» للرئاسة
«التحرير» تواصل نشر الجزء الثانى من حوارها مع الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى السابق وأستاذ القانون بجامعة عين شمس، فى أول حواراته الصحفية بعد خروجه من الوزارة، حيث عاصر فى أثناء توليه لمنصبه الوزارى كثيرا من الكواليس، والمناقشات داخل مجلس الوزراء حول كثير من القضايا المهمة، لا سيما أنه دخل الحكومة فى فترة عصيبة على مصر، بعد ثورة 30 يونيو.
عيسى تحدَّث فى حواره عن السيسى فى أثناء فترة وجوده فى مجلس الوزراء، كما تحدث عن تقييمه لقرارات السيسى خلال الشهور الأولى من حكمه، إضافة إلى تطرقه إلى مشكلات التعليم الجامعى والفنى فى مصر، وكذلك عن وضع الاقتصاد المصرى ومشروع قناة السويس الجديدة، والبرلمان المقبل.
▪ فى أثناء وجودك فى حكومة الببلاوى، هل كانت هناك مؤشرات على ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى آنذاك لرئاسة الجمهورية؟
- لا، لم تكن هناك أى مؤشرات تشير إلى هذا الأمر، وكان بعض الأصدقاء يسألنى: هل سيترشح السيسى للرئاسة؟ وكانت إجابتى «اللى أنا شايفه.. لا»، لأنه لم تكن هناك أى مؤشرات تشير إلى هذا الأمر.
▪ وهل كان يظهر وزير الدفاع بصورة أنه فوق مجلس الوزراء فى هذا الوقت؟
لا، لم يحدث هذا الأمر، والسيسى كان قليل الكلام، وبعض الجلسات كان لا يتحدث فيها، وكان يتكلم عندما يرى أنه من الضرورى أن يتكلم، شأنه شأن باقى أعضاء الحكومة، وفى كثير من الأحيان رفض مجلس الوزراء رأى السيسى، حيث قال السيسى بخصوص الحد الأقصى للأجور إنه يجب أن يطبَّق الآن، وردّ الببلاوى وقتها: إن الأمر يحتاج إلى دراسة لتطبيقه، وانتهى الأمر بعدم الاستجابة إلى رأى السيسى.
▪ كيف رأيت رحلة السيسى من مشير إلى رئيس جمهورية؟
- بالتأكيد كان هناك مطلب شعبى عارم بترشح السيسى، وليس من الممكن فى الظروف التى تشهدها البلاد فى رأيى أن يتولى شخص آخر غير السيسى رئاسة البلاد، لأن البلد كان فى حاجة إلى رئيس صاحب شعبية كاسحة، لأن هناك فترة قاسية سيمر بها الشعب المصرى لم يكن هناك من هو قادر على فرضها إلا رئيس صاحب شعبية كبيرة، إضافة إلى أن الخليج العربى كان لا يتخيّل أن يأتى أحد للرئاسة سواه، وكان لديهم رغبة فى رئاسة السيسى، ووضح للجميع فى آخر فترة أن السيسى سوف يرشح نفسه للرئاسة، وطلبت حمدين صباحى وجلست معه فى ليلة إعلانه للترشح وطالبته بالترشح للرئاسة، وقال لى حمدين «سأدخل المعركة وأنا أعلم أننى مهزوم»، وطالبته بالترشح للحفاظ على شعبيته، والفوز بأكبر عدد من النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى مواجهة أعداء ثورتى «25 يناير» و«30 يونيو»، كما طالبت حمدين بأن لا يأخذ المعركة الانتخابية إلى معركة بين العسكر والمدنيين، حيث قال لى «أنا أتعامل أننا فصلان فى ثورة واحدة».
▪ هل صوتك كان للسيسى فى الانتخابات الرئاسة؟
- نعم، صوتى ذهب إلى السيسى، وأعلنت هذا وقت الانتخابات الرئاسية.
▪ وكيف رأيت الرئيس الذى انتخبته فى أول شهور حكمه؟
- نبدأ برفع الدعم عن المواد البترولية.. هذه خطوة فى غاية الصعوبة، وتمت مناقشتها كثيرا فى مجلس الوزراء فى أثناء وجودى به، ولكن تم تأجيلها، وكانت الفكرة أنه لا بد أن يتم ذلك تدريجيا، وكانت الفكرة دائما موجودة، وأنها لو تمت ستتسبب فى زيادة الأسعار، وستفقدنا شعبية كبيرة، وأنه لا بد وأن يتزامن معها قرارات تؤكد أنها ليست ضد الفقراء، لكنها تأتى فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
عندما جاء السيسى حكم دولة لا يوجد بها موارد، وأخذ هذا القرار الشجاع، ولكن بشرط أن يكمله، لأن رد الفعل ليس القرار بقدر رفض تحميل الفقراء الثمن، فى وقت لا توجد فيه قرارات مماثلة على الأغنياء، فلا توجد مثلا ضرائب تصاعدية.. والقضية أن قرار رفع الدعم ضرورى، ولكن لا بد أن تصاحبه قرارات تؤكد أن الفقراء لن يتحمَّلوا وحدهم الأعباء.. والناس شعرت بخيبة عندما رأت تبرعات رجال الأعمال لصندوق «تحيا مصر»، فالناس ترفض عدم وجود عدالة، وهم لا يزالون منتظرين للعدالة، والشعب الآن ينتظر أمرين من السلطة الحالية، الأول وجود منظومة اقتصادية كاملة تحقق العدالة، والثانى مواجهة محاولات إعادة نظام مبارك، والمطلوب الآن استعادة تكاتف «30 يونيو».
▪ وما المطلوب من الرئيس السيسى الآن؟
- لا بد أن يبتعد النظام عن صورة أن الحكومة الحالية هى حكومة إعادة نظام مبارك ومحاربة الفقراء، فهذه الصورة تترسّخ لدى الشعب خلال الفترة الأخيرة، وأنا من أنصار الرئيس السيسى، وأقول إن هذه الأمور تشكّل خطرا كبيرا على الدولة، ولا بد من مواجهتها.
▪ كيف رأيت مصر من داخل دولاب الدولة فى أثناء تولّيك منصب وزير التعليم العالى ونائبا لرئيس الوزراء؟
- فوجئت بعمق التجريف فى الدولة، ورأيت فسادا مذهلا، وبدأت الحرب ضد الفساد وإنقاذ المستشفيات الجامعية، وذلك قبل البدء فى إصلاح النظام الجامعى، وكان فى تفكيرى أن أطلق صرخة إصلاح لمن يأتى بعدى، وأكشف الفساد لمن يتولى المسؤولية بعدى لمواجهته.
النظام الجامعى فى مصر ساقط، والتعليم الفنى فى مصر غير موجود، وكنت أعلم أن هناك فسادا، ولكننى لم أكن أتخيل حجم هذا الفساد، حيث اكتشفت فى التعليم الفنى مثلا أن جميع الامتحانات مبيعة للطلبة، ورأيت نتيجة أحد المعاهد الفنية التى تؤهل لكلية الهندسة تتراوح ما بين 98% و100%، وشكّلت لجنة لفحص الأمر، واكتشفت أن كل واحد فى المئة يتم بيعه بألف جنيه، ومعظم أعضاء هيئة التدريس يتلقَّى أموالا من الطلاب، ووصل دخل المدرِّس بهذا المعهد فى التيرم الواحد إلى 250 ألف جنيه «تعليم إيه ده؟!»، وقلت إنه لا يوجد فى مصر طلب على المعرفة، لكن يوجد طلب على الشهادة فقط، وأستطيع أن أقول الآن: لا يوجد تعليم فى مصر، والنظام التعليم الجامعى يعتمد على الحصول على الشهادة فقط، والتعليم المفتوح نكبة، ويخرج منه أشخاص يحملون شهادات لا يعرفون شيئا عن أى شىء.
▪ وكيف رأيت وضع الاقتصاد المصرى؟
- أهم ما يعجز الاقتصاد المصرى هو عدم وجود موارد أو قدرة على الاستثمار من الدولة، والموازنة العامة تتحمَّل الربع لفائدة الدين، فالاقتصاد المصرى يحتاج إلى كثير وكثير.
▪ كيف رأيت مشروع قناة السويس الجديدة؟
- فى البداية، أمر مهم أننا هاجمنا مرسى على مشروع قناة السويس، لأن القانون وقتها كان يخرج الإقليم من السيادة الوطنية، وكان هناك خطر أن يأتى القطريون ويتحكّموا فى الإقليم، ووقف الجيش ضدها، ولم يقف أحد ضد المشروع من الناحية الاقتصادية، وجاء الرئيس السيسى وأطلق مشروع قناة السويس تحت سيادة وطنية كاملة، فأيَّده الجميع، والمشروع الجديد هو إنشاء قناة سويس جديدة وليس فقط التنمية، وهذا مشروع عملاق وعظيم ويستحق تأييد الشعب المصرى كله، وكان السيسى فى مجلس الوزراء يؤكد أن الشعب المصرى يستحق أكبر من ذلك.
▪ الرئيس السيسى شكَّل لجنة مؤخرا للإصلاح التشريعى وأنت رجل قانون، هل ترى أن التشريعات القانونية فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر؟
- الترسانة القانونية فى مصر «مهلهلة»، وأنا فى مجالى كأستاذ فى القانون الخاص أستطيع أن أقول إن قانون الشركات المصرى لا يصلح أن تستخدمه أى دولة متحضّرة، كما تحتاج لوائح القوانين إلى إعادة النظر فيها، كما تحتاج عشرات الآلاف من القوانين التى كان يصدرها البعض من أجل هدف أو مصلحة فى حاجة إلى إعادة نظر، ونحتاج إعادة نظر إلى التشريعات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية، وعدم توجهها لخدمة رجال الأعمال ووضع قوانين تخدم الفقراء والمجتمع وليس أصحاب المصالح، ولكن فى الوقت نفسه لدينا قانون مدنى هائل أعدَّه السنهورى، وقانون الإجراءات الجنائى محدَّث.
▪ كيف ترى دور البرلمان القادم؟
- البرلمان القادم سيلعب دورا محوريا، وأخشى أن يأتى بنتائج تخيّب ظننا فى وجود برلمان غير متنوع ويشهد غيابا للكفاءات، كما أخشى العودة إلى الاختيار بناء على العصبيات والأموال، وأتمنى أن يعى المواطن عند اختياره أهمية البرلمان القادم، فهو مَن سيقود العملية التشريعية فى مصر خلال السنوات المقبلة، وهو وقت خطير من تاريخ مصر، وهنا تأتى الأهمية الكبرى، والبرلمان فى الدستور الجديد لديه صلاحيات أوسع مع السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة.
▪ وهل تخشى عودة رجال نظامَى مبارك والإخوان فى البرلمان القادم؟
- عودة رجال الإخوان صعب خلال الفترة الحالية، والخطر الآن هو عودة نظام مبارك فى البرلمان القادم، وإذا أصبح رجال مبارك هم القوى الفاعلة فى البرلمان فسوف يتسبب هذا فى تفكيك الكتلة الوطنية التى ظهرت فى الثلاثين من يونيو والاستفتاء على الدستور، وهذا الأمر سيكون أكبر نكبة فى تاريخ مصر الحديث.
▪ هل تتابع التحالفات البرلمانية التى تعمل على تنسيقها الأحزاب؟
- هذه التحالفات تعدّ تحالفات انتخابية لا تحالفات سياسية، نظرا لعدم وجود برنامج سياسى موحّد، والمشهد الحالى غير مبشِّر بالخير لعدم وجود تحالفات سياسية، ورأيت عمرو موسى يسعى لإنشاء تحالف انتخابى، وأشعر أنه شخصية قادرة على إقامة توازنات فى حالة فوزه بمنصب رئيس البرلمان الجديد، والخطر الآن هو عدم وجود برنامج سياسى للأحزاب، وهذا أمر ينبئ بأنه سيكون لدينا برلمان غير متجانس سياسيا، والتحالفات التى تعمل بنظام «فك وربط» لن تنجح، ولا بد من إنشاء تحالفات قوية.
▪ هل ترى أن الأحزاب السياسية لا تزال غائبة عن الشارع؟
- هذا سببه أن الأحزاب السياسية لم تتكوَّن بعد، فتكوين الأحزاب يستغرق وقتا أطول، ولا يوجد الآن مَن يقول «لو رشح الحزب الفلانى حجرا لانتخبناه»، والأحزاب تبدأ ضعيفة فى البداية ثم تقوى من خلال الممارسات السياسية، ولا بد أن تكون الأحزاب متجانسة سياسيا وفكريا كى تنشر فكرها وبرامجها على الشعب، وأن تتلاحم مع القوى الشعبية المختلفة وتحقق نجاحات سياسية، ولا بد أن تعمل الأحزاب على الأرض، وهذا أمر يحتاج إلى وقت، ولا يوجد فى مصر مقياس لقوة الشباب، والبرلمان القادم أول مقياس لقياس قوة الأحزاب، وأنا قلق على شكل البرلمان القادم بسبب ضعف الأحزاب، ولا يزال المشهد ضبابيا حول تشكيلة البرلمان القادم.
▪ كيف ترى مستقبل جماعة الإخوان المسلمين؟
- الأمر فى يد الإخوان، إذا استمروا فى أعمال العنف والإرهاب قد يطول هذا، ولكن فى النهاية لن يستمر، لكن الإخوان إذا قرروا حمل السلاح ستواجههم الدولة بالسلاح أيضا، وفى نفس الوقت لدينا فى مصر آلاف من أعضاء الإخوان لا يحملون السلاح، ولا بد أن يأتى يوم وتتعامل الدولة معهم، ويقبلوا أن شعب مصر قرر إنهاء فكرة سيطرة التنظيم الدولى للإخوان على البلاد، وأن يعملوا فى المشهد السياسى من خلال حزب سياسى لا من خلال جماعة، وأن يدخلوا اللعبة الديمقراطية من خلال الدستور، وعلى الإخوان أن يدخلوا فى الحل السياسى لأن العنف لن ينجح.
▪ كيف ترى مستقبل حكم الرئيسى السيسى؟
بداية مشجّعة، والرجل لديه طموح كبير، ولا بد أن يتضمن حكمه خطة اقتصادية متكاملة مثل الخطة الاقتصادية التى كان يتبناها عبد الناصر، ومشروع قناة السويس لا بد أن يكون بداية لإقامة مشروعات عملاقة وخطة اقتصادية تعود نتائجها على الفقراء، وتسهم فى رفع الأعباء عن المواطن المصرى، ولا بد أن تصل نتائج التحركات التى يفعلها الرئيس إلى المواطن المصرى البسيط، كما يجب الاهتمام بصورة أكبر بالمواطنين فى الصعيد، وغيرها من القطاعات التى غاب عنها الاهتمام طوال العقود الماضية.
▪ كيف ترى مستقبل الشرق الأوسط فى ظل ما يحدث فى العراق وسوريا وليبيا؟
- ما يحدث من تفكيك وانقسامات وحرب أهلية فى هذه الدول هو فى المقام الأول مخطط غربى للقضاء على هذه الدول والسيطرة عليها، ويجب على الأمة العربية التكاتف مرة أخرى، وهذا المخطط كاد يطول مصر إلا أن الشعب أكد على وحدته، كما تصدّت له قيادة استطاعت كسب شعبية كاسحة، وأصبح المجتمع واحدا ضد الخطر الخارجى أو الداخلى.
▪ ما الرسالة التى تريد توجيهها فى نهاية هذا الحوار؟
- ما أريد أن أقوله إن مصر لا تزال تعيش فى حالة فوضى، سواء فوضى سياسية أو فوضى إعلامية أو فوضى تنظيمية، ويجب إنهاء هذه الفوضى، كما أريد أن أقول إن مصر لن تتقدم دون محاربة الفساد.