مصدر قضائي: «المحافظات الجديدة» تهدد «البرلمان» بعدم الدستورية

كشف مصدر قضائي، إن مجلس الوزراء، ما زال يعمل على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيرًا إلى أن القانون لن يتأثر بالتقسيم الجديد الإدارى للمحافظات طالما أنه لم يصدر قرارًا رسميًا من رئيس الجمهورية بهذا التقسيم الجديد.
وقال المصدر إن التقسيم الجديد الذي أُعلن مجرد رؤية واقتراحات لكنه ليس قرارًا رسميًا، وعما إذا صدر قرارًا رسميًا بالتقسيم الجديد للمحافظات، وهل سيكون له أثر على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أكد المصدر أنه إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية بالتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات فهنا لابد من أن يراعى هذا التقسيم الجديد في قانون الدوائر الانتخابية، وإلا سيكون القانون مخالفًا للدستور، الذى نص على أن يتم وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لمعايير عادلة تراعى فيها التوزيع السكاني.
وتابع المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم بإجراءاتها المتعلقة للاستعداد لانتخابات مجلس النواب، والأمر غير متوقف على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فاللجنة تمضى في إجراءاتها، والحكومة من ناحية أخرى تعمل على الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر.
وأشار المصدر إلى أنه يجرى العمل حاليًا فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا للمعايير والشروط التى وضعها الدستور لمراعاة عدالة التوزيع السكانى والمناطق النائية، وأوضح أنه إذا ما صدر قرار رسمي بوجود محافظات جديدة سيتم إعادة النظر فى القانون، مؤكدًا أن هذا الأمر هو سبب من أسباب التمهل فى إصدار القانون.