«التجارة بالأيتام» برعاية الحكومة

بكى المصريون من مشهد تعذيب الأيتام فى دار «مكة المكرمة» الخيرية، وخرج أهالى حى الجيزة يستقبلون الفضائيات بفظائع مسكوت عنها، أخطرها ما قالته شاهدة «هى سيدة من جيران الملجأ»، حيث أشارت إلى احتمال ارتكاب رئيس مجلس الإدارة -السوابِق!!- جرائم أفظع من الضرب والسرقة والاغتصاب، وقالت إن المجرم الهارب كان لا يسمح إلا بزيارات العرب فقط، ويأمر الأطفال باستقبالهم، فى حين يرفض دخول المصريين أو الجيران!! لماذا؟ ولماذا لا يرسل العرب تبرعاتهم بشيكات أو مع مندوبين كعادتهم؟! وهل يجلبهم للدار سماسرة أم ترسل إليهم دعوات مصوَّرة على النت؟!
أما زوجة المجرم فهى شريكته فى الجريمة، لأنها صمتت لحين إعداد دار خاصة بها، ولم تنشر الفيديو إلا بعد جمع بركات شهر رمضان والعيد، ورفع قضية خُلع مدعمة بالفيديو، لتستحوذ هى وحدها على غنيمة التجارة بالأيتام فى مقر جديد، بعيدا عن عيون مَن يعرفون، فيجب محاكمتها هى وكل المسؤولين عن الدار محاكمات فورية، وليس ببطء جرائم التحرش. ويا ترى ما الاسم الأقوى ابتزازا مِن «تبرَّعوا لأيتام مكة المكرمة» الذى اختارته عنوانا لدار النصب الجديدة؟!
ما حدث ويحدث هو اتّجار بالأيتام تحت رعاية وزارة التضامن، وحماية المحافظ، وغفلة وضعف الإدارات المكلّفة بالمتابعة والرقابة، وإذا كانت مؤسسات الرعاية الحكومية هى مدارس لتخريج أطفال الشوارع لانعدام الرقابة فكيف نحمِّلها مسؤولية رقابة الأيتام؟! منذ تكرار عرض فيديو ضرب الأيتام فى التليفزيون بكثافة نافست إعلانات التسول بآلام الأطفال فى رمضان، أصاب الذعر كل أُمّ مضطرة إلى العمل تسلّم أطفالها للحضانة صباحا، لأن وزارة التضامن ترى وتسمع وتبلّغ النيابة وينتهى دورها، فتصمت إلى حين النسيان أو الإعلان عن جريمة جديدة!
أخاطب الوزيرة غادة والى التى تخرَّجت فى جامعات أمريكا، وحصلت على ماجستير آداب وإنسانيات، وهى عضو مجلس إدارة جمعية «إنجاز لتنمية المجتمع ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة»، غير الأهلية.. لكِ خبرة ورؤية وثقافة واطلاع، وتذوَّقتِ طعم وقيمة ونتائج الحياة بكرامة وإنسانية.. وأنتِ الآن وزيرة تملكين سلطة إصلاح الفاسد، وأثق بأن لديكِ حلولا عملية، فماذا تنتظرين أكثر مما تعلميه وأعلنتيه بشجاعة عن استيلاء بلطجية على أكثر من دار للأيتام والحياة معهم واستغلالهم، وبعد فيديو زوجة خططت للانتقام الشخصى من زوج مجرم، وربما للانفراد باستغلال هؤلاء الأيتام؟!
أطالبكِ سيادة الوزيرة بتفعيل سلطتك، وتكوين مجموعات رقابة تطوّعية من أهالى كل حى توجد به دور مماثلة، ومنحهم بطاقات هُوية توضّح سلطتهم فى التفتيش والرقابة والمتابعة لكل شؤون الدار، وتحديد لقاءات دورية لهم معكِ بحضور المحافظ والمديريات، ونشر أسمائهم فى لوحة شرف كل حى إذا نجحوا فى توفير الحب والرعاية والسلامة لأبناء مصر الأيتام وذوى الإعاقة وأطفال الشوارع، وتخصيص مساحة من تليفزيون الدولة لنقل خبرات التجارب الناجحة وهزيمة المعوّقات. سيادة الوزيرة تملكين العلم والسلطة والشجاعة، مشكلتنا فى مصر هى الإدارة والرقابة والمتابعة.. لا نحتاج إلى وزير حافِظ اللوائح والقوانين، نريد وزيرا قاضيا وقائدا، يفحص ويحكم وينفِّذ الأحكام.
سؤال لوزير الصحة:
سيادة الدكتور عادل عدوى أسألك: هل تعلم عدد المرضى الذين يموتون فى مستشفياتك بسبب نقص الدم؟! هل تتابع حركة الموتى وتتقصّى الأسباب؟ هل تتحقق من نسبة الإشغال قبل تزويرها؟! أغلب المستشفيات العريقة نسبة إشغالها أقل من 15%، يعنى تحتضر من سوء الإدارة وانعدام الرقابة والفساد المالى! هل تتفضَّل بالمرور بنفسك، ولا تندهش إذا وجدت استراحة للحانوتية؟! وسؤال آخر: لماذا فى بلدنا أسرة المريض هى المسؤولة عن توفير أكياس الدم؟