أشاد المستشار محمد سليم النائب الأول للمجلس القومي للقبائل المصرية، بقرار وزير المالية بإتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس دون حد أقصى، والسماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية. كما أثنى على الخطوة التى اتخذها تحالف البنوك المصرية، بتقديم قرض لهيئة قناة السويس لمشروع حفرها، وإصدار شهادات استثمار لتمويل القرض تكون قاصرة على المصريين فقط. وقال «سليم» فى بيان له اليوم الاثنين، إن تلك الخطوة الإيجابية أعطت مصداقية، أزالت الكثير من التساؤلات والمخاوف من أى اتجاه للخصخصة، مضيفًا أنها تؤكد مسار الاستقلال الوطني في مشروعات التنمية الكبرى.