المفاوضات الماراثونية مستمرة في القاهرة لإنهاء معاناة غزة

الوفد الفلسطيني : هدنة ال72 ساعة المصرية لا تعني أن تل أبيب جادة في موقفها من المباحثات
مصادر دبلوماسية ل"والا" العبري : مصر ستعيد سفيرها لتل أبيب إذا تحققت تهدئة دائمة..ووزير إسرائيلي يقدم مقترحا لحل الصراع
قال قيس عبد الكريم -عضو الوفد الفلسطيني المتواجد حاليًا في القاهرة للتهدئة- إن "الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها لمدة 72 ساعة مقبلة، غرضها إجراء مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار"، لافتًا إلى أن "هذا لا يعني أن تكون إسرائيل جادة في موقفها من المفاوضات وأنها ربما تناور تفعل كما فعلت من قبل أثناء الهدنة السابقة لتضيع الوقت".
وأضاف " نحن من جانبنا سنبذل كل جهد إلى أن يتم التوصل إلى نتيجة مثمرة، وأن الأمر الآن يتوقف على الجانب الإسرائيلي الذي لم يبدِ أي إشارة إيجابية في القضايا المطروحة التي تنطوي عليها المبادرة" ، موضحًا أن "الوفد الفلسطيني اتفق مع الجانب المصري على أن يكون في ختام الهدنة التي أعلنت مواقف إسرائيلية واضحة تجاه القضايا المطروحة، مشددا أن هذا لا يضمن أن تكون إسرائيل جادة في المفاوضات".
وأشار إلى أن " الوفد الإسرائيلي لم يقدم جديدا خلال المفاوضات الأسبوع الماضي سوى عرض صفقة تبادل تتضمن الإفراج عن نحو 25 أسيرا فلسطينيا اعتقلوا من غزة خلال الحرب الحالية و15 جثمانا يحتفظون بها مقابل جثتي جنديين إسرائيليين عند حركة حماس".
وفيما يتعلق بمعبر رفح أكد أن هذه القضية فلسطينية مصرية ولا علاقة للجانب الإسرائيلي بها ، وانه يجري بحث هادئ مع الجانب المصري لإيجاد صيغة مناسبة تكفل عمل المعبر بشكل دائم ، موضحا انه كان خلال الأيام الماضية إجراءات ملموسة لتوسيع دائرة الذين يسمح لهم بالمرور على المعبر وشمولها لدائرة جديدة .
في المقابل قالت مصادر دبلوماسية لموقع "والا" الإخباري العبري إن " مصر ستعيد سفيرها إلى تل أبيب إذا تحقق اتفاق دائم للتهدئة"، مضيفة أن إعادة السفير قد يحدث "إذا توصلت الأطراف المعنية إلى ترتيبات بعيدة المدى خلال المفاوضات الجارية"، مضيفة أن "مصر نقلت رسالة بهذا المعنى للجانب الإسرائيلي"، وكانت مصر قد استدعت سفيرها عاطف سلام عام 2012 احتجاجا على عدوان إسرائيل على غزة.
في السياق نفسه دعت جامعة الدول العربية مصر لمواصلة "جهودها لتثبيت التهدئة واستئناف المفاوضات غير المباشرة للتوصل لاتفاق نهائي من شأنه إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني"
وفي تل أبيب أعلن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان أن "حكومته لن نعطي حماس شيئا ولن نحرر اسرى ولن ندفع رواتب الحركة الفلسطينية"، مضيفا أنه "من المحظور أن تنتهي حرب غزة قبل استعادة جثامين الجنود ولن نوافق حتى على نقاش إقامة ميناء أو مطار طالما بقيت حماس مسيطرة على القطاع، ولن يتم دفع رواتب موظفي ورجال حماس حتى من قبل السلطة الفلسطينية ولن نطلق سراح المخربين حتى قي سياق الدفعة الرابعة كما يطالب رئيس السلطة محمود عباس".
من جانبه طرح وزير المالية الاسرائيلي يائير لبيد مقترحا لحل الصراع الدائر في غزة يقوم على "إعادة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، وتشكيل لجنة دولية لاعادة اعمارها والسلطة تتولى نقل الاموال والرواتب الى القطاع، وربط تقدم الإعمار بأمن المستوطنات، واتخاذ مبادئ تمنع ترسيخ الارهاب وتسعى لسحب سلاح غزة وإزلة خطر الانفاق".