«أبدأ» ترفض قانون الجمعيات الجديد وتطالب الرئاسة بوقفة

أصدرت مبادرة "إبدأ " للعدالة المجتمعية وحقوق الانسان وعدد من المنظمات الحقوقية بيانا ترفض فيه مشروع قانون الجمعيات الجديد الذى يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم في نشاطها،
ضاربًا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014والمعاهدات والمعايير الدولية. واشار بيان المبادرة إلى أن القانون المزعوم سوف يضع مصر- حال تمريره - بين الدول التى تعانى من أسوأ تشريعات فى مجال حقوق الانسان ويجهض مزاعم تحولها إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان.
وقال البيان "إن مشروع القانون يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002و يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل ,
تؤكد المنظمات على أن هذا المشروع قمعي يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، ولا يختلف عن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت في نوفمبر 2013 والهدف منه هو خنق المجال العام، وخنق الأصوات الناقدة لأوضاع حالة حقوق الإنسان وللأوضاع الاجتماعية في البلاد ,
هذا فإن الفئات المهمشة وخاصة المرأة التي تعانى الكثير من المشكلات الحياتية التي تثقل كاهلها ويسهم المجتمع المدنى فى حل هذه المشكلات بشكل كبير سوف تصبح هذه الفئات أكثر عرضة للأنتهاك والفقر والبطالة وغيرها من المشكلات التي يعانون منها وغيرهم من أطفال الشوارع و الأحداث و الفتيات والجانحات و السجينات والسجناء ,والمعاقين فالمجتمع المدني طيلة السنوات الماضية عمل بكد تجاه جميع الفئات المجتمعية التي هي في حاجة إلى دعم حقيقي.
وطالب بيان "أبدا" منظمات المجتمع المدنى رئيس الجمهورية بعدم أعتماد المشروع ، أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ليقوم بدوره التشريعى .