قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن مبعثوين من إسرائيل وغزة يجرون لقاءات في القاهرة من اجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لافتة إلى أنه يمثل الجانب الفلسطيني موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكذلك زياد نخلة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ومن الجانب الإسرائيلي عاموس جلعاد رئيس الطاقم السياسي والأمن بوزارة الدفاع، والمحامي يتسحاق مولخو المقرب من رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه "رغم استعدادات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يبدو أن المصريين غير راغبين في إنجاز التهدئة بسرعة"، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بتأجيل لقاء كان سيعقده مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وذكرت أن "تأجيل اللقاء بين السيسي وأبو مازن يشكل مؤشرا على أن القاهرة لا تريد التوصل إلى التهدئة بسرعة، ووتتمتع بحقيقة أن حماس تتعرض للضربات من قبل تل أبيب"، لافتة إلى أن رئيس السلطة أبو مازن الذي وجه انتقادات لحماس خلال عملية الجرف الصامد واتهمها بالمتاجرة بدماء الفلسطينيين يتمتع هو أيضا من الضعف الذي تعانية الحركة. بدورها قالت صحيفة هآرتس العبرية إن وفدا إسرائيليا مكونا من مسئول وزارة الدفاع عاموس جلعاد ورئيس الشاباك يورام كوهين ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التقوا أمس رجال المخابرات المصرية في محاولة لإحياء المبادرة المصرية للتهدئة والتي انهارت منذ عدة أيام. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية الذي يزور القاهرة يحاول من جانبه التوصل لتهدئة فورية وبعدها يتم مناقشة باقي مطالب حماس، بينما تريد الأخيرة ضمانات دولية لكل اتفاق مع تل أبيب، وبالرغم من ذلك لك يتحدث أي من الجانبين الفلسطينيين عن مخطط واضح للتهدئة. وأضافت أنه "حتى الآن لم تعرب القاهرة عن أي استعداد لإدخال تعديلات في مبادرتها للتهدئة"، مشيرة إلى أنه "رغم التوتر بين القاهرةوغزة، إلا أنهم في الجهاد الإسلامي يعلقون آمالا كبيرة جدا على المبادرة المصرية وليس على أي وسيط أخر كتركيا". من جانبه نقل موقع "والا" الإخباري العبري عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله "تدور الأن اتصالات في مصر بمشاركة أبو مازن وعناصر دولية، ال 48 ساعة القادمة مصيرية ونحن مستعدون لكل سيناريو محتمل، بما فيه العمل البري في القطاع، في اليومين القادمين كل شئ محتمل الحدوث بدءا من دخول غزة وحتى بلورة اتفاق تهدئة جديد، الكل يعتمد على الجانب الثاني". ولفت والا إلى أنه من المتوقع أن تعرض السلطة الفلسطينية على مصر فتح معبر رفح بإشراف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، ووفقا للعرض فإن هذه الأجهزة لن تنتشر فقط في المعبر الحدودي وإنما على طول الحدود بين مصر والقطاع. وأضاف أن السلطة أعدت قوة من الضفة ستنتقل إلى قطاع غزة وتشرف على عملياتها المئات من رجال الأجهزة الأمنية الذين سينتشروا في رفح، لافتة إلى أن رام الله تنزي تجنيد المئات من النشطاء من الحرس الرئاسية وقوة الأمن القومي الفلسطيني الموجودين بقطاع غزة، والذين يتلقون أموالا من رام الله لكنهم لا يعملون منذ سيطرة حماس على القطاع في يونيو 2007.
