المجلس العسكرى يتنازل عن البلاغ المقدم ضد أسماء محفوظ

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته الخاصة بال«فيس بوك»، عن تنازله عن البلاغ المقدم ضد أسماء محفوظ ولؤى نجاتى، وإيقاف محاكمتهما ومطالبة رئيس هيئة القضاء العسكرى باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فى هذا الشأن، وجاء فى نص الرسالة رقم 72: إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأهمية التواصل مع الشعب المصرى العظيم وشباب الثورة وفى ضوء نتائج اللقاء الذى تم بين السيد الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونخبة من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، الذين عبروا عن توجه عام ورغبة أكيدة فى أهمية مراعاة عدم محاكمة بعض الشباب عسكريا لتعبيرهم عن آرائهم تجاه التطورات التى يمر بها الوطن حاليا، خصوصا أن الثورية هى التى تحكم ممارساتهم فى الشأن العام والعمل السياسى، وارتباطا بذلك فقد صدق السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التجاوب مع هذا المطلب بتسامح تام والتنازل عن البلاغ المقدم ضد كل من (لؤى نجاتى وأسماء محفوظ) وإخطار رئيس هيئة القضاء العسكرى باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فى هذا الشأن.. ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل أبناء الشعب المصرى من الإعلاميين، والمفكرين، والمثقفين، والشباب مراعاة.
التعليق:
عبد الفتاح: خطوة جيدة لإعادة بناء العلاقة بين الشباب والمجلس.. ومحاولة للتهدئة
نبيل عبد الفتاح، الخبير السياسى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: أعتقد أن تنازل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن البلاغ خطوة جيدة لبناء العلاقة التى يجب أن تربط بين الأجيال الأكبر سنا والأجيال الشابة التى أحدثت التغيير ودفعت بالحيوية السياسية على مشهد الأحداث، واستجابة من المركز العسكرى لنداءات منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية التى طالبت بالعفو عن النشطاء ووقف محاكمة المدنيين عسكريا، ومحاولة منه لإعادة التهدئة خصوصا أن المشهد الآن لا يحتمل هذا القدر من التشاحن والاحتقان السياسى خصوصا الاحتقانات الجيلية، فنحن فى حاجة إلى رفع مفهوم الوصاية الذى يحاول البعض أن يفرضه على الشباب، ولا بد من تفهم أننا أمام أجيال على قدر كبير من الوعى السياسى، وتمتلك أساليب جديدة للتعبير عن الرأى يعتقد البعض أنها خروج عن المألوف الذى يتسم بالتحفظ والجمود، على عكس طبيعة الأجيال الجديدة.
التحليل:
صوت العقل يظهر مجددا داخل المجلس.. والبيان 72 يحاول مسح خطيئة البيان 69
تراجع المجلس العسكرى عن هذه الخطوة الانفعالية التى اتخذها مع عدد من النشطاء، يبدو أنه يستند إلى عديد من العوامل الضاغطة، منها الرفض الشعبى المتزايد لمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكرى، واتفاق القوى السياسية المختلفة على هذا، والتحفظات الحقوقية داخليا وخارجيا على هذا السلوك، إضافة إلى وجود عقل أو أكثر داخل المجلس العسكرى يبدو أنه فى مثل هذه التوترات واللحظات الساخنة قادر على الانعزال عن حالات «التصعيد» داخل المجلس ذاته، لاسيما أن مثل هذه المواجهات تسحب من رصيد المجلس، أما الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد لقاء الفريق سامى عنان، وعدد من الإعلاميين، فإن ذلك يحمل دلالة واضحة على الدور الذى يلعبه رئيس الأركان «سياسيا»، إضافة إلى تأكيد فكرة أن المجلس يتقبل الحوار والنقد، وأنه يراجع نفسه.
البيان رقم 72 خطوة طيبة وذكية من المجلس العسكرى يحاول بها مسح خطيئة البيان رقم 69، الذى تم فيه اتهام حركة 6 أبريل بتنفيذ مخطط للوقيعة بين الجيش والشعب، وهو البيان الذى صنع حاجزا كبيرا بين المجلس وقطاع كبير من الشعب، وبقى السئوال عن مصير 12 ألف مدنى غير أسماء محفوظ تم محاكمتهم عسكرياً.