أعربت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءها من وضع محافظة القاهرة من حيث التنسيق الحضاري . وقال الحسين حسان مؤسس الحملة إن نادي خبراء التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري سابقا طالب بإعادة التخطيط لمحافظة القاهرة ولكن الحكومات السابقه لم تستجيب وحان وقت الاستجابه من قبل الحكومة الحالية . وتابع : لا يعقل ان سكان القبور الذين يعدون من اشهر صور العشوائيات ان يصل عددهم الي أكثر من مليون و500 الف في القاهرة الكبري منهم 900 الف مواطن يقطنون في محافظة القاهرة فقط فضلا علي أن السكن داخل القبور محرم دينيا كما أوضحه العلماء الازهر ولا يعقل ان يحدث ذلك في ظل احتفال القاهرة العاصمة السياسية لمصر، بعيدها القومى فى السادس من يوليو من كل عام، وهو ذكرى وضع القائد جوهر الصقلى حجر الأساس لها عام 969م. وفي سياق متصل ، أوضح الدكتور حمدي عرفة خبير المحليات ورئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة أن العشوائيات في محافظة القاهرة مقسمه إلي أربعة مجموعات،مشيراُ إلي أن هناك مناطق عشوائيه تهدد صحة الانسان ،ومناطق عشوائيه خطره ،ومناطق عشوائيه ذات مسكن غير ملائم ،ومناطق عشوائيه تم الاستحواذ عليها بطريق وضع اليد. وأضاف ان الرقم الذي تم تخصيصه في الموازنه العامه لتطوير العشوائيات هو 600 مليون وهو رقم هزيل للغايه لا يحترم ادامية المواطن لان العشوائيات تحتاج الي اكثر من 100 مليار جنية ،مشيراً إلي ان العدد المواظفين في الجهاز الداري للدولة عددهم 7 مليون موظف منهم 200 الف موظف حكومي يعيشون في المقابر حيث ان مرتباتهم هزيله تصلي الي 600 جنية وهم الفئة التي لم يطبق عليها الحد الادني للاجور. وحول الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية في محافظة القاهرة بمناسبة الاحتفال بتأسيسها أضاف ابراهيم مطر المتحدث الاعلامي للحملة : لابد من البدء في اجراءات تقنين وضع اليد بالنسبه للمناطق التي تصلح لادخال المرافق بها وفقا لشروط قانونيه والغاء تام لمناطق التي تهدد حياة الانسان ونقل وتخصيص وحدات سكنيه باجور رمزيه للاهالي وتطوير المناطق الغير ملائمه من خلال ادخال الخدمات المختلفه . وطالب مطر الحكومه بالمساواة في العلاج بين جميع أفراد المجتمع بدءا من الشخصيات العامة والسياسية ووصولاً إلى المواطن البسيط القاطن في المناطق العشوائيه إستنادا إلى المساواة في الفرص وان تطوير المناطق العشوائية يضمن سلامة ملايين المواطنين الذين يقطانون بتلك المناطق وبالقرب منها ولابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال بجزء من أموالهم لتطوير العشوائيات.