البرادعى يتساءل عن بيان «العسكرى».. وموسى يطالب باستدعاء السفير... وأبوالفتوح: الغوعقود الغاز

فى رد فعل سريع على قتل الضباط والجنود المصريين فى الغارت الإسرائيلية على الحدود المصرية أمس، حذر مرشحون محتملون للرئاسة من الأحداث التى تمر بها سيناء حاليا، مطالبين المجلس العسكرى بتوضيح حقيقة ما يحدث هناك بكل شفافية، وضرورة انتشار الجيش المصرى هناك، لحماية حدود ومصالح الوطن، وضرورة تعديل اتفاقية السلام، فى ما يتعلق بعدد القوات المصرية، على الحدود مع إسرائيل، وسط مطالبات بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة، وإلغاء عقود تصدير الغاز لإسرائيل.
الدكتور محمد البرادعى، الذى سافر إلى ألمانيا أمس ضمن سلسلة جولات مع الجاليات المصرية فى أوروبا، طالب المجلس العسكرى بإصدار بيان لتوضيح حقيقة ما يحدث فى سيناء، متسائلا فى تعليقه على «تويتر»، أمس: «فى ضوء تضارب الأنباء، أين بيان المجلس العسكرى عن حقيقة ومسؤولية ما حدث ويحدث فى سيناء وعلى حدودنا والإجراءات الجارى اتخاذها لمواجهة الموقف؟»، بينما أدان عمرو موسى قتل إسرائيل مجموعة من الجنود المصريين على الحدود الشرقية، مضيفا على حسابه الشخصى على تويتر: «يجب أن تعى إسرائيل وغيرها أن اليوم الذى يُقتل فيه أبناؤنا بلا رد فعل مناسب وقوى قد ولى إلى غير رجعة»، بينما طالب باستدعاء السفير الإسرائيلى فوريا والتحقيق العاجل معه فى ذلك الاعتداء، قائلا «سأتابع ذلك الموضوع فى اتصالاتى الوطنية والدولية»، معزيا الشعب المصرى وأسر الشهداء المصريين فى شهداء الواجب.
حمدين صباحى قال بدوره على «تويتر»، إن استشهاد جنود مصريين على الحدود بنيران صهيونية جريمة غير مقبولة، مضيفا أن دماء الشهداء أبناء الوطن تستدعى موقفا جادا، حفاظا على الكرامة وصيانة الحدود، بينما شدد السفير عبد الله الأشعل على أن القوات الأمنية التى تحمى الحدود لا تكفى، وأن الأمر بحاجة لانتشار قوات الجيش فى سيناء، مؤكدا أن وجود الجيش بدلا من الأمن المركزى يتطلب تعديل معاهدة السلام فى تلك المسألة.
المستشار هشام البسطويسى اتفق مع الأشعل على ضرورة المطالبة بتعديل بعض بنود اتفاقية السلام، حتى تكون مصر مسؤولة عن حدودها بشكل مباشر، مطالبا بزيادة عدد قوات الأمن المركزى والجيش، حتى تتم حماية سيناء على نحو كامل، فضلا عن رفع حالة الطوارئ على الحدود المصرية الإسرائيلية، بينما دعا الدكتور محمد سليم العوا المجلس العسكرى لمواجهه أى عدوان إسرائيلى، مؤكدا أن «الشعب المصرى بجميع طوائفه يقف صفا واحدا وراءه فى الدفاع عن أرض الوطن وعن دماء أبنائه».
بينما رأى الدكتور أيمن نور أن ما حدث يعزز موقف القوى السياسية فى مصر المطالب بتعديل معاهدة السلام، لإتاحة فرصة تكثيف الوجود الأمنى وتأمين سيناء تأمينا كاملا، مضيفا أن الوجود الأمنى الحالى على الحدود ضعيف، ولا يمكنه حماية الحدود، مما ينذر بخطورة قادمة يجب وضعها فى الحسبان.
المكتب الإعلامى لحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أدان بدوره قتل الجنود المصريين فى سيناء، مؤكدا «أن الاتفاقيات والمعاهدات كلها لا تساوى الحبر الذى كتبت به إذا سفكت دماء مواطنينا أو انتهكت حرمة حدودنا وسماواتنا»، بينما حمّل بيان أبو الفتوح مسؤولية ما حدث ل«رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه ومن أعطى الأمر المباشر بإطلاق النار على الجنود المصريين داخل الحدود المصرية»، مطالبا المجلس العسكرى بالتعامل مع ما حدث على أنه قضية أمن قومى، وطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وإلغاء عقود تصدير الغاز نهائيا مع إسرائيل.