«الداخلية» تبحث عن عملاء الإرهاب فى الوزارة

تزامن محاولة تهريب حبارة مع تفجيرات «الاتحادية» يثير التساؤلات عن دور بقايا رجال الشاطر فى «الداخلية»
خلال عام واحد تولَّت فيه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مقاليد الحكم فى مصر، تمكَّنت من تفتيت عدد من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز أمن الدولة، واختراق أجهزة أمنية أخرى، مما تسبب فى هروب عدد من رؤوس الإرهاب خارج مصر، وتسريب معلومات تسببت فى توجيه ضربات موجعة إلى وزارة الداخلية، التى اكتفت بالفرجة دون حراك.. وبدت «الداخلية» فى أزمة عندما كادت يد الإرهاب أن تطول وزيرها نفسه، بعد استهداف موكبه فى مدينة نصر.
واستغلت الجماعات الإرهابية العملاء الذين تمكَّنت من زرعهم خلال عهد المعزول محمد مرسى، بوزارة الداخلية، بإشراف المهندس خيرت الشاطر، للحصول على معلومات خاصة بتحرّك القوات، والأهداف التى تضعها جماعة الإخوان وأنصارها على قوائم الاغتيالات وعناوين قيادات أمنية وأسماء ضباط بمديريتَى أمن القاهرة والجيزة، شاركوا فى فض اعتصامَى النهضة ورابعة العدوية.. إضافة إلى قيام الإخوان بالتعرُّف على أماكن الأكمنة المتحرّكة وزرع قنابل بها قبل قدوم قوات الشرطة، هذا بجانب قيامهم بتحديد أماكن أكشاك الأمن ومراقبتها واستهدافها دون أى رد فعل من قبل الأجهزة الأمنية وكان آخرها إلقاء قنبلة على كشك للأمن بميدان لبنان بالجيزة.
كل هذا وما زالت «الداخلية» عاجزة عن رصد العملاء بداخلها، والتخلُّص منهم، سواء بإحالة المتورطين إلى المحاكمة أو إقصاء بعضهم وإحالتهم إلى التقاعد، وهو ما أسهم فى زيادة عدد العمليات الإرهابية، وكذا ارتفاع عدد الضحايا.
الخلل الموجود بالأجهزة الأمنية بدا واضحًا بعدما تمكَّن عدد من الإرهابيين من اختراق التأمينات الموجودة أمام قصر الاتحادية وزرع قنابل بأماكن مختلفة بالحديقة الخاصة بها، وكذا تراخى وزارة الداخلية فى تكليف نفسها عناء التأكد من صحة البيان الذى نشرته ما تسمى بجماعة «أجناد مصر» الإرهابية، بقيام عناصرها بزرع قنابل أمام البوابة رقم 8 الخاصة بالقصر، كل هذه الشواهد تشير إلى ترهّل فى عمل عدد من الأجهزة الأمنية وضرورة فتح تحقيقات موسّعة للتعرف على المصادر التى تستقى منها الجماعات الإرهابية معلوماتها التى تبدو دقيقة.
وقبل أيام من تفجيرات الاتحادية، أحبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، محاولة هروب المتهم عادل حبارة و9 متهمين آخرين، فى أثناء ترحيلهم من أكاديمية الشرطة إلى سجن طرة، بعد انتهاء جلسة محاكمته فى قضية قتل مجندى رفح، حيث اصطدمت السيارة التابعة لإدارة الترحيلات والتى كان مودعًا بها المتهم بسيارة أخرى بعد خروجها من أكاديمية الشرطة بالطريق الدائرى، فى الوقت الذى ترك فيه حارسا السيارة أماكنهما، مما سهَّل قيام حبارة وزملائه بكسر المفصلات الحديدية، وهروب حبارة، و8 آخرين، قبل أن تمشّط القوات المنطقة المحيطة وتتمكّن من القبض عليهم بأحد جانبى الطريق الدائرى، وهو ما أثار عددًا من علامات الاستفهام حول الطريقة التى مكَّنته من الهروب والتراخى الذى تسبَّب فى تسهيل مهمة المتهم. وسبق هذه الوقائع اغتيال اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، أمام منزله بالجيزة، بوابل من الرصاص، وإعلان ما تُسمى بجماعة أنصار بيت المقدس، الإرهابية، مسؤوليتها عن اغتياله، وذلك عبر بيان على الإنترنت.
كل ما سبق وما زال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يعتمد على سياسة إطلاق التهديدات للجماعات الإرهابية، ولم يتطرَّق «رأس الداخلية» إلى عجز خبراء المفرقعات عن التعامل بحرفية مع المتفجرات، سواء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الضباط والمكان نفسه، عبر استخدام أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، أو استخدام الأجهزة الحديثة فى تفكيك المتفجرات، مما يهدّد منصب اللواء إبراهيم، واقتراب الرجل الثانى بالوزارة اللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام، من الجلوس مكانه.