وزير التموين «مؤتمر مجلس الاعمال المصري الكندي»: القيادة السياسية تقدم كل الدعم لحل مشاكل مصر

مصر مركزا لوجيستيا عالميا للتجارة الدولية وسوقا لحوالي مليار و600 مليون نسمة
إنشاء بورصات سلعية لحماية صغار المنتجين وتوفير السلع بكميات كبيرة بأسعار مخفضة للمواطنين
أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمن لديه أفكار يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لحل كل المشاكل التي تواجه مصر ومنها عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري وتفاقم البطالة التي معظمها من الشباب وخاصة بين المتعلمين وإنخفاض نصيب الفرد من الانتاج المحلي وضعف الاستثمارات وغيرها.
وقال خلال المؤتمر الذي عقده مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أن مصر يمكن أن تكون من الدول المتقدمة خلال سنوات قليلة عن طريق جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية من خلال وضع إجراءات تشريعية تزيل كافة المعوقات الطاردة للاستثمار حيث تمتلك مصر خريطةإستثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار وتمتلك موارد بشرية هائلة تعد أحد مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال وهذا يشجع علي إقامة مشروعات كثيفة العمالة توفر الالاف من فرص العمل وتحد من إرتفاع معدلات البطالة خاصة بين أوساط المتعلمين مشيرا الي أن أسباب المشكلات هي عناصر النجاح ومنها البطالة يمكن إستثمارها بأجور متدنية وأن الاراضي غير المستغلة وتبلغ مساحتها حوالي 94 % من مساحة مصر هي ميزة كبيرة للاستثماروأن ذلك سوف يؤدي الي الارتقاء بزيادة الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد أن موقع مصر الجغرافي كنز حيث يمكن أن تكون مركز لوجيستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التي يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات في العالم وتعد نقطة إنطلاق الى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس الى جوبا فى جنوب السودان واديس أبابا فى اثيوبيا وجيبوتي على شاطىء البحر الاحمر وأن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ الى الدول العربية والخليجية وهناك إتفاقيات تجارية معها وأيضا الاتحاد الاروبى الذى ترتبط معه بإتفاقيات تجارية وهناك أيضا إتفاقيات الكوميسا بما يؤكد أن مصر سوق لاكثر من مليار و600 مليون نسمة وليس 90 مليون مصري مما يتيح إنشاء أكبر مدينة تجارية في مصر وهي مدينة للتسوق عالميا تمثل فيها كافة المنتجات العالمية.
وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين الي أن وزارة التموين لديها عدة مشروعات تقوم بتنفيذها حاليا ومنها أن تكون مصر مركزا لوجيستيا لتجميع الاقماح لتكون مصدرا لكثير من الدول العربية الشقيقة في الغلال والحبوب والقيمة المضافة علي هذه السلع من دقيق ومكرونات وغيرها وإقامة مناطق لوجيستية لتخزين الخضر والفاكهة للحد من المهدر منها والتقلبات السعرية وتحويل الشون الترابية الي شون حديثة متطورة لتخزين الاقماح وكافة الحبوب فترات قصيرة وطويلة بكفاءة عالية وإنشاء بورصات سلعية لحماية صغار المنتجين وتوفير السلع بكميات كبيرة بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأضاف أنه سوف يتم تطبيق نظام بيع العيش الجديد فى كافة محافظات الجمهورية خلال 3 شهور على الاكثر وذلك بعد النجاح الذى حققه فى محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية حيث قام المواطنين فى مدن القناة أوائل الشهر الحالي بصرف سلع غائية مجانية مقابل ما تم توفيره من العيش خلال شهر مايو الماضي بما قيمته 9 ملايين و600 ألف جنيه وتوفير 28% من إستهلاك الدقيق وأن أهالي منطقة جنوب القاهرة وتشمل المعادي وطره والتبين وحلوان والمعصرة و15 مايو والقاهرة الجديدة التي تم تطبيق النظام فيها بداية الشهر الحالي سوف يقومون بصرف السلع الغذائية المجانية مقابل ما يوفروه من العيش المدعم فى أوائل الشهر القادم مشيرا الي أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية بداية من الشهر المقبل يتضمن طرح حوالى 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوم وأسماك ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب إحتياجاته كل شهر مشيرا الى أن هذا النظام سوف يقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها.