أشاد الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى و مؤسسة "سيزا نبراوى" و المرصد النسائى المصرى بقرار إنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش بكل قسم على مستوى الجمهورية ، الذى أصدره اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية و قرار مكافحة التحرش الذى يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعى . وقالت سالى الجباس المحامية ورئيس مؤسسة سيزا نبراوى للقانون و أمين عام الائتلاف المدنى ، إن هذا القرار يعتبر خطوة محورية نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة المرأة المصرية ، ويعد بداية لتحقيق الأمن الذي افتقدته المرأة فى الآونة الأخيرة فى الشارع المصرى وحمايتها من التجاوزات، والانتهاكات التي تتعرض لها . كما أشاد الائتلاف بعدم إغفال الوزارة جرائم التحرش الإلكترونية التى تتعرض لها النساء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ، فقد خصصت الداخلية أرقامًا وخطوطًا ساخنة لتلقى بلاغات النساء عن واقع التحرش اللفظى الذى تتعرض له المرأة من خلال الإنترنت، و نشيد بقرار التنسق مع مباحث الإنترنت والاتصالات لتحديد هوية مرتكب تلك الجرائم الإلكترونية وأماكن إقامتهم لتتمكن من القبض عليهم . وأكدت الجباس أن ذلك القرار جاء اتساقاً مع المطالب التي سبق ونادي بها الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى و مؤسسة سيزا نبراوى ومنظمات المجتمع المدني، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات، وتكثيف الدوريات الأمنية بكافة المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومي، خاصة خلال أوقات الذروة والأعياد لمواجهة ظاهرة التحرش، والاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين المهمة، وربطها وبالدوريات الأمنية لسرعة ضبط الجناة.