أعضاء هيئات التدريس يرفضون مقترح «التعليم» لاختيار القيادات الجامعية

أعلنت العديد من الحركات والكيانات السياسية الجامعية، رفضهم مقترح التعليم العالى لاختيار القيادات الجامعية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر لحركة 9 مارس واستقلال الجامعات لمناقشة إلغاء مقترح التعليم العالى لانتخاب القيادات الجامعية بدار الضيافة بجامعة عين شمس.
وقال الدكتور عمر السباخى، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية، إن هناك عدة أسباب للاعتراض على مقترح وزير التعليم العالى، الخاص باختيار القيادات الجامعية، وهى عدم وجود أى مبرر للاستعجال فى إصدار القانون فى ظل الارتباك السياسى الحالى، بالإضافة إلى أن مسودة القانون لم تعرض على أصحاب الشأن، وهم أساتذة الجامعات، والذى تم فى سرية تامة.
وأضاف رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية، خلال فعاليات المؤتمر أن الوزير يربط ربطا تعسفيا بين بعض الظواهر المؤسفة التى شهدتها الجامعات مثل المظاهرات، وبين انتخابا القيادات، وذلك لحشد الرأى العام وخداعة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية هى من ستختار القيادات الجامعية.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة إن مقترح التعليم العالى بشأن اختيار القيادات الجامعية يعد انقلابا على ما وصل إليه الأساتذة من نجاح بعد الثورة فى إلغاء التعيين وتطبيق الانتخاب، مضيفا: "كان الأفضل مناقشة القانون السارى، ومعرفة ما يتضمنه من عيوب لتعديلها بدلا من إلغائه".
ومن جانبه قال الدكتور خالد سمير، المنسق العام لحركة اسقلال الجامعات، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته الأخيرة على مقترح الوزير، والذى تضمن أن أعضاء هيئة التدريس غير قادرين على اختيار قياداتهم، وهو ما يعد سبّا وقذفا فى الأساتذة، مستنكرا موافقة الأجهزة الأمنية على المترشحين بقبولهم فى المناصب الإدارية.
وأعلن المنسق العام لحركة استقلال الجامعات وأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، عن رفضهما لمقترح التعليم العالى لاختيار القيادات الجامعية، لافتا إلى أن القانون الحالى، تم عرضه على أعضاء هيئة التدريس فتمت الموافقة علية بنسبة 97% وأنه لا ينبغى تغيير أى مادة فى القانون دون العرض على مجالس الأقسام.
وأضاف "سمير"، أن التعديل المقترح على قانون تنظيم الجامعات من التعليم العالى لا يمس لأى قضية من قضايا الجامعات، ولا يهدف لإصلاحها، وقد يتسبب فى مزيد من الفوضى فى الجامعات.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار، عضو حركة 9 مارس، أن انتخاب القيادات الجامعية لو كانت تحتاج تعديلا فليس من حق الوزير القيام بتعديله، ولكن المنوط بتعديله هم أساتذة الجامعات بحيث يتم عرضه على مجالس الأقسام، والكليات لمعرفة آرئها، مطالبا بالانتظار لحين عمل مجلس شعب منتخب.
وأسفر المؤتمر عن عدة مقترحات منها إرسال خطاب موقع للرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالبته بعدم إقرار مقترح تعيين رؤساء الجامعات، والذى ينتظر موافقة منذ ثلاثة أيام، ورفع دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى بعمل انتخابات بالقانون الحالى، وعدم تعطيله، بالإضافة إلى انتظار مجلس الشعب القادم لمناقشة تعديل القانون إذا كان فى حاجة لذلك.