أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركزابن خلدون للدراسات الإنمائية، الدكتورسعد الدين ابراهيم، أوضح ان إقتحام أفراد من الأمن ورجال الصاعقة عددا من المنظمات والمراكزالحقوقية وإغلاق بعضها، يمثل قرارخاطئ ولاعلاقة له بالاحداث الراهنه، واصفا اتخاذ قرار بالتعدى على النشطاء الحقوقين والمراكزالحقوقية بالغباء السياسى سواء من المجلس العسكرى، اذا ما كان إتخذ القرار، او وزيرالداخلية، اذا ما كان أعطى أوامره بذلك، لافتا ان القرار، يمثل صدمة ضد التاريخ وتطورالمجتمع، مشيرا ان متخذ القرار، سيتراجع بشكل ذليل ومهين، لاسيما فى ظل الضغط العالمى من قبل المنظمات والحكومات الدولية، للإستهجان حول ذلك القرارالمعيب والسلبى ضد إرادة الإنسان وتطورمنظمات المجتمع المدنى التى تنادى بالشفافية والمصارحة والقضاء على الإستبداد. واضاف إبراهيم فى تصريح خاص للتحرير ان المجتمع المدنى والشباب الحر الواعى، هومن قام بالثورة وليس الحكومات أو المجلس العسكرى أوغيرهم، لذلك فمن الصعب ان يتم إتخاذ قرارات معادية للثورة أو مضادة لها، قائلا: ان فاقد الشئ لايعطيه، مؤكدا ان من إتخذوا تلك القرارات سيدفعون الثمن غاليا، نظرا لوقوفهم ضد الثورة، واصفا متخذ القرارب بالغبى والمتخلف الذى يقف فى وجه الثورة والثوار، موضحا انه لذلك فالجميع يسعى للتنصل والتبرأ من ذلك القرار. واشار إبراهيم للتحرير انه فى إعتقادى ان الثورة إختطفت وسرقت من قبل الثوار، موضحا ان الثورة يجب ان تعود إلى من قاموا بها، قائلا: انه اذا لم يكن يوم25 ينايرهو يوم إستعادة الثورة للشباب، فأنها ستتحول إلى حداد على الثورة وسيطلق على العام الجديد عام سرقة الثورة، مطالبا بضرورة ان تعود الثورة الى الميدان من جديد، وألا تتحول إلى شئ سلبى، موضحا ان الخطأ الأعظم هو مغادرة الثوارللميدان، لافتا انه كان من الداعى ان يظل الثوار فى الميدان حتى تعود الحقوق التى يطالبون بها وإقتناصها من قبل الحكومات الحاكمة والمجلس العسكرى.