عضو اللجنة الاقتصادية ب«النور»: نتائج كارثية حال المساس بدعم الحكومة للفقراء

قال عبد الحليم الجمال عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور، ووكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السابق، إن المؤشرات القليلة التى توافرت عن مشروع موازنة العام المالى المقبل 2014 / 2015 توضح أن الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الوطن قد خيمت بظلالها على هذه الموازنة .
وأضاف الجمال، أن العجز النقدى وهو الفارق بين الإيرادات المتوقعة والمصروفات المقدرة يبلغ حسب تقديرات وزارة المالية 288 مليار جنيه وهذا المبلغ مرشح لأن يصل إلى 335 مليار جنيه تقريبا فى30 / 6 / 2015 إذا لم تتخذ إجراءات تقشفية حاسمة .
وتابع الجمال، حجم الإنفاق المتوقع فى الموازنة الجديدة قد زاد بمعدل 10% وهذه زيادة شكلية إذا ما وضعنا فى الحسبان أن نسبة التضخم ( أى الزيادة فى الأسعار ) قد بلغت 11.2% .
وأشار الجمال، أن الموازنة الجديدة تضمنت خفضا قدره 40 مليار جنيه فى الاعتماد المخصص لدعم الطاقة ليصبح 90 مليار جنيه بدلا من 130 فى موازنة العام المالى الحالى، مشدداً على أنهم ينادون بخفض دعم الطاقة بشرط أن يكون ذلك بطريقة انتقائية عن طريق إعادة هيكلته بحيث لا يستفيد منه إلا المستحقين.
من ناحية أخرى، علق الجمال" على توجه الحكومة نحو إقرار ضرائب جديدة سواء على أرباح البورصة أو على دخول الأغنياء للحد من عجز الموازنة، وقال إن فرض ضريبة على الأغنياء لصالح الفقراء يحقق من الناحية النظرية العدالة الاجتماعية التى نادى بها الثوار فى 25 يناير، إلا أن الواقع المصرى يقول أن هذه الفكرة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب ، لأن الأغنياء فى مصر هم المضخة التى تدفع بالسلع والخدمات إلى أسواق الفقراء، وفى حالة فرض ضرائب جديدة على الأغنياء فإن أعباءها ستضاف حتما على أسعار هذه السلع والخدمات التى يشتريها الكادحون من أبناء الوطن.