العامة للأوراق المالية تطالب بمحاسبة المسؤل عن تسريب معلومة فرض ضرائب على البورصة

هاجم اعضاءالشعبة العامة لاوراق المالية للاتحاد العام للغرف التجارية دور هيئة الرقابة المالية ورئيس المجلس ادارة البورصة متهمين اياهم بالتخاذل عن الدفاع حقوق المستثمرين فى البورصة واشتمل الهجوم مقترحات بتقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى تسريب معلومة تعديلات قانون الضريبة على الدخل والمتعلق بفرض ضريبتى على الارباح الراسمالية والتوزيعات قبل اقرارها بصورته النهائية وهو ما أى إلى خسارة السوق لنحو 38 مليار جنيه خلال 4 جلسات واتهم بعض الاعضاءمجلس ادارة هيئة الرقابة المالية بانها تقاعست عن تقديم بلاغات للنائب العام حول تسريب معومة فرض ضرائب على البورصة
و هو ما جاء فى اجتماع الشعبة العامة للوراق المالية الذى عقد بشكل طارئ قبل يوميمن لمناقشة فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية والتوزيعات
كما تطرق نقاش الشعبة خلال اجتماعها إلى المطالبة بالغاء العمليات التى تمت يومى الخميس والاحد بعد تسريب المعلومة وهو الامر الذى قال عنه عونى عبد العزيز رئيس الشعبة انه لا يجوز قانونا
و من جانبة قال عونى عبد العزيز رئيس الشعبة انها تعتزم إقامة دعوى قضائية ضد التعديلات الجديدة فيما يتعلق بالتوزيعات نظرا لأنها غير دستورية لأنها تؤدى إلى الاذدواج الضريبى
و من جانبه قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية لتداول الاوراق المالية أن الضرائب بشكل عام لعنة شهر مايو الذى تبحث فيه الدولة عن موارد أضافية لاقرار الموازنة لعنة نظرا لما تعانية الموازنة العامة من عجز رفعت من نسبته القيود التى وضعها الدستور الجديدد الذى يلزم الحكومة بضرورة الانفاق على الجوانب الاجتماعية مثل الصحة والتعليم بنسب معينه من إجمالى الموازنة العامة
و أكد ماهر أن اتحاد الصناعات المصرية متضامن مع مطالب الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للاوراق المالية وجمعيات سوق المال فى رفضهم لمشرع تعديلات القانون الضريبة على الدخل والمتعلق بفرض ضريبة على الارباح الراسمالية والتوزيعات بالبورصةو التى خففتها الحكومة فى قرار لاحق باعفاء االتوزيعات المجانية ومن الضريبة ورفع الحد الأدنى للتوزيعات النقدية ل15 الف جنيه مع الاستمرار فى فرض ضريبة على الارباح الراسمالية بواقع 10% على إجمالى المحفظة بنهاية العام وترحيل الخسائر ثلاث سنوات