نقابة الصحفيين تحمل «العسكرى» مسؤولية الاعتداء على أعضائها

جولة جديدة من الدفاع عن حرية الصحافة تخوضها نقابة الصحفيين ضد ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من انتهاكات خلال تغطيتهم الأحداث الملتهبة التى تشهدها مصر.
مجلس نقابة الصحفيين اتخذ عدة قرارات، خلال اجتماعه، مساء أول من أمس، فى مقدمتها إرسال رسالة إلى المجلس العسكرى وحكومة الدكتور كمال الجنزورى ووزيرى الداخلية والإعلام، تطالبهم بتحمل مسؤوليتهم تجاه تصاعد موجة الاستعداء ضد الصحفيين والإعلاميين بشكل عام، التى وصلت إلى درجة تحريض جهات ومسؤولين رسميين ضد صحف وصحفيين وإعلاميين معينين، مما أدى إلى تأجيج مشاعر المواطنين ضد هؤلاء الزملاء. وقرر أيضا توثيق الانتهاكات المتكررة التى يتعرض لها الصحفيون على يد قوات من الجيش والشرطة، وطالب بحماية الصحفيين والإعلاميين فى أثناء تأدية واجبهم المهنى، ووقف موجة التحريض ضدهم.
وكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمى، قال إن مجلس النقابة وضع المجلس العسكرى أمام مسؤولياته وحمّله عواقب ما جرى من اعتداءات وحشية تعرض، لها عديد من الصحفيين والصحفيات فى أثناء تغطيتهم أحداثا متعددة، مثل أحداث شارعى محمد محمود ومجلس الوزراء، التى وصلت إلى حد تحريض البلطجبة على محاصرة بعض الصحف، وتهديد العاملين بها، إضافة إلى تهديد بعض الإعلاميين والصحفيين عبر هواتفهم.. فهمى لفت إلى أن الاجتماع ناقش بعض سبل التصعيد، فى حال عدم استجابة المجلس العسكرى إليهم، بوقف الممارسات العنيفة ضد المتظاهرين والصحفيين والإعلاميين، خلال المظاهرات السلمية، مثل اقتراح بدعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والحزبية بالامتناع عن النشر لمدة يوم أو أكثر.
سكرتير عام النقابة كارم محمود، أوضح أن مجلس النقابة حمّل المجلس العسكرى مسؤولية الحفاظ على حياة كل الصحفيين والإعلاميين فى أثناء تأدية واجبهم المهنى، إضافة إلى الحفاظ على سلامة مقرات الصحف ووسائل الإعلام، كى يستطيع الصحفيون تأدية عملهم فى مناخ آمن ومستقر.
مجلس النقابة اتخذ عدة قرارات أخرى تتعلق بالخدمات المقدمة للصحفيين، وأزمة جريدة «الدستور» مع مالكيها الجدد، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة لبحث مشكلات الزملاء فى الجريدة، وكذلك حقوق الزملاء الذين تركوا الجريدة، بعد انتقال ملكيتها إلى إدارتها الحالية، كما قرر زيادة معاشات الصحفيين، بنسبة 25%، بدءا من يناير المقبل، وتشكيل لجنة لبحث أفضل السبل لاستئناف العمل بمشروع مدينة الصحفيين، إضافة إلى تطوير خطة علاج الصحفيين وأسرهم وإعادة فتح العيادة الطبية بالنقابة. وقرر المجلس فتح منفذ ثقافى لبيع الكتب بنسبة تخفيض تصل إلى 60%، وفتح مكتب تعليمى لخدمة أبناء الصحفيين، والموافقة على فتح منفذ لسداد فواتير التليفونات بمقر النقابة.