المرأة للرئيس القادم: «شبعنا متشكرين على مشاركتكم وفي الآخر مفيش إجراءات على الأرض»

تتواتر الدعوات عبر وسائل الإعلام المحلية لحث المرأة المصرية على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أيام قليلة إلا أن مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بالمرأة ترى أنه قبل أن تتوجه النساء لصندوق الانتخاب لا بد لهن من وضع مطالب محددة تشكل نواة العقد الجديد بينها وبين الرئيس الجديد وأن تجد هذه المطالب مكانًا لها على الأرض.
وتقول الناشطة ريهام سالم من مبادرة (بهية يا مصر)"نحن (النساء) شبعنا وعودًا وشبعنا متشكرين وشاكرين على وقفتكم ومشاركتكم وأنتن الأم وأنتن الأخت.. وفى الآخر مفيش أى مكاسب بناخدها على الأرض. "، وأضافت "نتمنى أن تتحول الوعود الرنانة الجميلة إلى حقوق على الأرض ونعتبر أن مرجعيتنا هى الدستور المصرى. "
ويتنافس فى انتخابات الرئاسة المصرية 2014 وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسى والسياسى اليسارى حمدين صباحى الذى حل ثالثًا فى انتخابات 2012، وتقدر الكتلة الانتخابية النسائية فى مصر بما يقرب من 25 مليون صوت من بين أكثر من 52 مليونًا لهم حق الانتخاب.
ويقدم المركز المصرى لحقوق المرأة مدعومًا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع التحالف المصرى لمشاركة المرأة الذى يضم 450 جمعية أهلية وثيقة باسم "حقوق لا وعود.. ماذا تريد المرأة المصرية من الرئيس القادم".
وتضم الوثيقة مجموعة متنوعة من المطالب السياسية والاقتصادية والتشريعية والتعليمية تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة فى مصر.
ومن أبرز المطالب الواردة فى الوثيقة أن يكون النظام الانتخابى للبرلمان بالقائمة النسبية وألا يقل ترشيح النساء عن 35 بالمائة على القوائم فى جميع المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة.
وتجرى الانتخابات البرلمانية فى وقت لاحق من هذا العام لكن لم يتم إصدار القانون المحدد لعدد مقاعد البرلمان وشروط الترشح والمنافسة بعد.
وتنص المادة 11 فى الدستور المعدل لعام 2014 على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. "
وتقول نهاد أبو القمصان رئيس مجلس إدارة المركز المصرى لحقوق المرأة قائلة "لا بد أن نضع ألف خط تحت كلمة مناسب وعادل. وقد سألنا تحديدا كيف سترى وتمرر اللجنة كلمة تمثيل مناسب؟. "
وأضافت "هناك ثلاثة مستويات يمكن أن نقيس عليها. الأول.. مناسب لضعف الأحزاب السياسية وبالتالى سنجد النسبة 6 أو 7 بالمائة فقط. والثانى.. مناسب لعدد السكان فى مصر وحينئد يجب أن تمثل النساء بنسبة 50 بالمائة فى البرلمان. والثالث.. مناسب لحجم مساهمة المرأة فى الاقتصاد وهنا نجد أن النسبة الرسمية 26 بالمائة بينما الحقيقى 70 بالمائة. "
وتقول نهاد أبو القمصان إن هناك مشروع قانون متكاملًا أرسل إلى لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية المزمع إصداره قريبًا فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان.
كما تطالب الوثيقة بتشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسى والعنف الأسرى.
وشددت السلطات المصرية فى وقت سابق عقوبة جريمة التحرش بالإناث إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة المالية التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألفًا.
وقالت دكتورة عبلة عماوى، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، التى شهدت إطلاق الوثيقة "برأيى هذه وثيقة مهمة جدا لأنها وثيقة شاملة تغطى جميع الحقوق سواء الاقتصادية والسياسية وتغطى جميع الحقوق الأساسية وتطالب بتفعيل مواد الدستور. "
وأضافت "هذه الوثيقة عبارة عن جهد جماعى لتكتلات وتحالفات نسائية تمثل صوت واحد. بالطبع ليست هناك وثيقة كاملة لكنها تشمل معظم المطالب الأساسية على الأقل وتحدد خارطة الطريق للمستقبل. "
وطرح مرشحا الرئاسة كل على حدة أفكارهما عن قضايا المرأة إلى جانب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الملحة.
ولم تتضمن ورقة "حقوق المرأة" التى طرحها السيسى ضمن برنامجه الذى أطلق عليه "رؤية المستقبل" أرقامًا أو مشاريع محددة واكتفت بذكر أنه يولى "اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المعيلة والسعى لإنهاء معاناة السيدات الغارمات. "
وأضافت "فى هذا الخصوص تؤكد رؤية (السيسى) التزام كافة سلطات الدولة بتنفيذ أحكام المادة 11 من الدستور. "
وفى المقابل يعد صباحى فى برنامجه الانتخابى باتخاذ حزمة من الإجراءات بدءًا من صرف ضمان اجتماعى لنصف مليون امرأة من النساء الأكثر عوزًا ممن لا يتمتعن بدخل ثابت ومحو أمية ثلاثة ملايين امرأة ودمج مليونى امرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع القادمة.
كما يعد بتمثيل المرأة بحصة كلية لا تقل عن 30 بالمائة فى البرلمان، وزيادة نصيب المرأة فى فريق الرئيس ومستشاريه وإنشاء وحدة شرطة تابعة لوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقالت عزة هيكل عضو المجلس القومى للمرأة فى اتصال هاتفى مع رويترز "لا يوجد ما يمكن أن أعول عليه فى برنامجى كلا المرشحين بشأن المرأة. "، وأضافت "هناك قضايا كثيرة للمرأة لكن الهدف الآن أن تكون المرأة فى موقع صنع القرار. "
وتأسس المجلس فى عام 2000 ويضم فى عضويته 30 من الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شؤون المرأة ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة. وحرص كل من السيسى وصباحى على الالتقاء بالمجلس كل على حدة.
وعن تجاوب الرئيس القادم مع ما تضمنه الوثيقة المطروحة تقول أبو القمصان "فى أى إطار ديمقراطى إن لم يلتزم الرئيس (بمطالب النساء) هناك صندوق انتخاب سيأتى بعد أربع سنين. "
وأضافت "دورنا كمجموعات مهتمة ومعنية بحقوق المرأة وتعكس دور وصوت النساء إننا كما نقلنا أصوات النساء إلى كلا المرشحين فإننا سنظل نراقب وننقل ما يتم ونرصده ونحلله وننقله. "
وكانت أبو القمصان على رأس مجموعة الجمعيات والكيانات الأهلية والحركات النسائية التى أعلنت الوثيقة فى القاهرة يوم الأحد الماضى، ومن بينها مبادرة (شفت تحرش) ومؤسسة بهية يا مصر وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة المصرية ومركز وسائل الاتصال الملائمة والتنمية (آكت).
وقالت "نريد أن ننتقل من العمل الثورى إلى العمل الديمقراطى. لا نريد مزيدًا من الخروج الكبير ومزيدًا من الثورات. نريد الانتقال للديمقراطية الحقيقية. "