حقائق و أحلام فى برنامج الرئيس القادم

إعداد وحدة البحوث السياسية بجريدة «التحرير»
هذا الملف هو تدقيق فى المعلومات والأفكار التى طرحها كلا المرشحين، بمعنى إمكانية تنفيذها من عدمه، بمعنى آخر هل يبيع المرشحان لنا الوهم أم نحن أمام فرص يمكن تحقيقها، شعارات أم حقائق، برامج وأفكار مبنية على علم ودراسة مستندة إلى حقائق الواقع أم صيغ مستهلكة ترتكن على واقع غير موجود؟
حقائق حول برنامج عبد الفتاح السيسى: 1- ملف الطاقة
المشير عبد الفتاح السياسى صرح بأن القدرة الإنتاجية لمصر من الكهرباء لا تزيد على 30 ألف ميجاوات سنويا، وأن هناك أزمة لدينا فى 1000 ميجاوات، وأن إحساس المواطن بتلك الأزمة يزداد عندما يصل العجز إلى 1500 - 2000 ميجاوات، وهذا يستلزم إنشاء محطات توليد طاقة كهربية فى فترة زمنية تصل إلى عدة سنوات، وأقترح أن يتم استخدام اللمبات الموفرة لإنزال حجم استهلاك الكهرباء من 6000 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، إلى جانب نشر ثقافة الترشيد. الشق الأول من تصريحات السيسى، يتوافق مع تصريحات وزارة الكهرباء حول قدرات مصر الإنتاجية من الكهرباء، وحجم العجز بين قدرات توليد الكهرباء والحمل الأقصى لمحطات الكهرباء العاملة، تصل بين 2000 - 3000 ميجاوات. لكن فى ما يتعلق بإحلال اللمبات الموفرة محل اللمبات العادية فى إضاءة الوحدات السكنية، فقد صرحت وزارة الكهرباء بتوزيع 10.5 مليون لمبة موفرة، وأن الدراسة المقدمة إلى مجلس الوزراء تهدف إلى توفير 1500 ميجاوات فقط.
ينص برنامج السيد حمدين صباحى على إطلاق مليون مشروع وخمسة ملايين خلال أربع سنوات، بتكلفة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 آلاف جنيه للمشروع الواحد، وحجم التكلفة الكلية للمشروع تتراوح بين 10 مليارات جنيه و50 مليار جنيه خلال فترة الرئاسة الأولى. وذلك من خلال إنشاء مجلس وطنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبدأ من 15 مليار دولار. أولا، يدبر نصف رأس المال من خلال حزم تنشيط الاقتصاد المصرى التى تقوم به دولة الإمارات، وتلك الحزم -استثمار سياسى إماراتى- بلا ضمان حقيقى لاستمرارها فى حالة فوز السيد حمدين صباحى. ثانيا، اعتمد على تمويل النصف الثانى من رأس المال المتبقى لذلك الصندوق، عن طريق ودائع البنوك المتاحة للاستثمار، وهو أيضا يتنافى مع طبيعة الاقتصاد المصرى، حيث تشير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، فى آخر تقاريرها، بتوقع زيادة استثمار البنوك المصرية فى السندات الحكومية، التى وصلت بنهاية سبتمبر 2013 إلى 5.7 ضعف من حقوق المساهمين. ثالثا، تعتمد زيادة رأسمال الصندوق على فتح باب التبرع لزيادة رأسمال الصندوق، وهو ما يتناقض مع تآكل معدلات الادخار وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، ويرجع ذلك إلى الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد منذ 2011.
2- إعادة رسم خريطة المحافظات
صرح المرشح عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة عن نيته ترسيم الحدود السياسية للمحافظات. وقد صرح الدكتور هانى سرى الدين، عضو الهيئة الاستشارية لحملة السيسى، بأن الهدف الرئيسى هو خلق ظهير بحرى وتوزيع الثروات على محافظات الصعيد المغلقة.
الكلام، كان فى صورة موجزة عن إعادة رسم الحدود بين المحافظات، دون الخوض فى تفاصيل عن تلك المحافظات، ومساحة الأراضى المضافة إلى مساحة المحافظات الأصلية، سوى محافظة سوهاج التى من المقرر أن تزيد مساحة الأرض بها من 350 ألف فدان إلى 1،2 مليون فدان. وأشار إلى أن القاهرة تحتاج إلى توسيع مساحتها ونقل الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى المناطق الجديدة، دون الحديث أيضا عن تفاصيل وآليات نقل المؤسسات الحكومية خارج القاهرة، أو إمكانية إنشاء عاصمة إدارية للبلاد. يتناقض ذلك مع تصريحات الاقتصاديين ووزراء المجموعة الاقتصادية، فأقل تقدير لحجم اقتصاد المؤسسة العسكرية ورد على لسان وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، حيث قدرها ب10% من حجم الاقتصاد المصرى كله.
3- حجم الاقتصاد الذى يديره الجيش
وتذهب التقارير الغربية إلى أن المؤسسة العسكرية نوعت من استثماراتها وحجم اقتصادها، نتيجة لتوسع حكومات مبارك منذ مطلع التسعينيات إلى خصخصة الصناعات الاستراتيجية، بما دفع المؤسسة العسكرية إلى ضمها إلى إدارتها، مثل ترسانة الإسكندرية فى عام 2007، ومصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» فى عام 2002. ودخول المؤسسة العسكرية فى استثمارات فى الشركة العربية لصناعة الكمبيوتر، والشركة العالمية لصناعة المواسير، ويتميز الجيش المصرى بقدرته على جذب شركاء الاستثمار الأجنبى بشكل جيد. وذلك لأن جزءا كبيرا من القطاعات الاقتصادية التى يسيطر عليها بشكل قوى هى أيضا تلك التى لديها إمكانيات كبيرة للربح. تشمل هذه القطاعات النقل البحرى والجوى والنفط والغاز، والمشاريع البيئية الصناعية مثل معالجة مياه الصرف الصحى وتوليد الطاقة المتجددة.
4- إصلاح الجهاز الإدارى للدولة
ذكر أكثر من مرة فى أحاديث السيد عبد الفتاح السيسى، عن اتجاه إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما تبعته تصريحات اثنين من أعضاء الهيئة الاستشارية لحملته الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور عمرو الشوبكى. لكن لم تتخط التصريحات حيز الفكرة العامة، ولم تتطرق إلى ماهية الإصلاح، سواء من زاوية تقليل حجم الموظفين فى الجهاز الإدارى، أم الحفاظ على نفس الحجم بتطوير إمكانياتهم وقدراتهم، وما القدرات المالية للدولة المتاحة، سواء لتقليل حجم موظفى الجهاز الإدارى للدولة، أو تطوير إمكانيات موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
حقائق حول برنامج حمدين صباحى: 1- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ينص برنامج السيد حمدين صباحى على إطلاق مليون مشروع وخمسة ملايين خلال أربع سنوات، بتكلفة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 آلاف جنيه للمشروع الواحد، وحجم التكلفة الكلية للمشروع تتراوح بين 10 مليارات جنيه و50 مليار جنيه خلال فترة الرئاسة الأولى. وذلك من خلال إنشاء مجلس وطنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبدأ من 15 مليار دولار.
أولا، يدبر نصف رأس المال من خلال حزم تنشيط الاقتصاد المصرى التى تقوم به دولة الإمارات، وتلك الحزم -استثمار سياسى إماراتى- بلا ضمان حقيقى لاستمرارها فى حالة فوز السيد حمدين صباحى. ثانيا، اعتمد على تمويل النصف الثانى من رأس المال المتبقى لذلك الصندوق، عن طريق ودائع البنوك المتاحة للاستثمار، وهو أيضا يتنافى مع طبيعة الاقتصاد المصرى، حيث تشير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، فى آخر تقاريرها، بتوقع زيادة استثمار البنوك المصرية فى السندات الحكومية، التى وصلت بنهاية سبتمبر 2013 إلى 5.7 ضعف من حقوق المساهمين. ثالثا، تعتمد زيادة رأسمال الصندوق على فتح باب التبرع لزيادة رأسمال الصندوق، وهو ما يتناقض مع تآكل معدلات الادخار وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، ويرجع ذلك إلى الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد منذ 2011.
2- مشروع تنمية الصعيد وصندوق إنمائه
ينص برنامج السيد حمدين صباحى على بناء 2000 مصنع فى قرى الصعيد، بمعدل 500 مصنع كل سنة بتمويل حكومى - محلى مشترك، وتتراوح التكلفة بين نصف المليون والمليون جنيه للوحدة الإنتاجية. وحجم التمويل اللازم يتراوح بين 250 - 500 مليون جنيه سنويا، ويتراوح بين مليار واثنى مليار جنيه فى نهاية الفترة الرئاسية الأولى. لكنه، لم يحدد آلية توفير التمويل من القطاع الخاص المحلى وموازنة الحكومة. وأيضا يظهر بها نفس علامات الضعف مثل برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث انخفاض معدلات الادخار وتحويلات المصريين من الخارج، بما يضعف من قدرة الاستثمار المحلى، إضافة إلى الأعباء الملقاة بالفعل على ميزانية الدولة فى بنود التمويل الأساسية للتعليم والصحة والبنية التحتية، بما لا يترك شيئا ملحوظا لتمويل صندوق إنماء الصعيد المقترح.
3- إعادة أموال المعاشات والتأمينات واستثمارها
ينص برنامج السيد حمدين صباحى على جدولة رد أموال المعاشات على مدار ثمانى سنوات قادمة، وهى مقدرة ب539.7 مليار جنيه، وموزعة كالتالى 235.7 مليار صكوكا مستحقة لدى الخزانة العامة للدولة و162 مليارا ديونا على وزارة المالية، و73.4 استثمارات مباشرة تتولاها الهيئة القومية للتأمينات 68.8 مليار. وهو ما تواجهه مشكلتان: أولا: اختلاف ما تطالب به الهيئة القومية للتأمينات، وما صرحت به وزارة المالية من خلال بروتوكول المالية والتأمينات 397 مليار جنيه تحت العجز والزيادة. وأن هذا المبلغ مرجح للتآكل أيضا منذ عام 2006! ثانيا، قدرة الموازنة العامة للدولة على الوفاء بأقل تقدير للمستحقات فى الفترة القصيرة المقترحة، محل شك.
4- الطاقة الشمسية
ينص برنامج السيد حمدين صباحى على إنشاء أربع محطات شمسية مركزية بقدرة 250 ميجاوات للمحطة بإجمالى 1000 ميجاوات، بإجمالى استثمارات 2.5 مليار دولار، رغم أنها جزئية طموحة، لكن تواجهها مشكلتان أساسيتان. الأولى: وهى أن مصر بالفعل فى حالة عجز كهربائى يصل فى تقديرات وزارة الكهرباء إلى 3 آلاف ميجاوات، والفترة اللازمة لإنشاء محطة طاقة شمسية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، بما يعطى من أولوية لمصادر توليد الطاقة الكهربائية التقليدية مثل الغاز الطبيعى والمازوت. الأزمة الثانية، هى أزمة تمويل محطات الطاقة الشمسية نفسها، فلم يذكر البرنامج تحت أى بند سوف يتم إدراج ال2.5 مليار دولار تكلفة إنشاء المحطات الأربع، حيث إن ميزانية وزارة الكهرباء مثقلة بأعباء خطة تطوير الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الإنتاجية.