الجنزورى: رفع معاش الضمان الاجتماعى ل200 جنيه وبناء 76 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

قال الجنزوري رئيس الحكومة الحالية أن الحالة الأمنية في مصر الان أصبحت أكثر أمنا من الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الظروف الأمنية المتوفرة الان جعلت هناك ملاحظة لوجود رجال الشرطة في الشارع بشكل مكثف عن الفترات السابقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجنزوري منذ قليل، وأكد خلاله أن هناك محاولات عداء ضد حكومته والتي لها عدد من الأولويات تسعى لتحقيقها ومنها الأمن وتحريك عجلة الاقتصاد المصري.
وأشار الجنزوري أن حكومته إستطاعت العمل على حل عدد من المشاكل التي تواجه الفلاح ومنها مشاكل فوائد البنوك الزراعية علي الفلاحين والتي أعفى منها 60 الف مزارع، إضافة لمشاكل نقص السماد والتي لا تزال هناك عملية بحث دائم لحلها سريعا.
وأشار إلى أنه قد قابل عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين وذلك للتأكيد معهم على فرص الاستثمار في مصر تعد كبيرة وهائلة، خاصة في ظل المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها دول أوروبا، ومنها دول اليونان وإيطاليا.
ودعا الجنزوري الشعب إلى التوافق الوطني بين القوي السياسية وذلك لعبور مصر تلك المرحلة الإقتصادية والسياسية بأمان خاصة أن الشعب المصري الان قد شهد أزهي عصور النزاهة في الانتخابات البرلمانية والتي لم تشهدها مصر مثلها من قبل – حسبما قال-.
وأكد أن حكومته تهدف الان لعمل خطة شاملة للنهوض بمحدودي الدخل ومنها زيادة معاشات الضمان الإجتماعي لهم إضافة إلى توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي الدخل، وقال أن هناك إتجاه لتوفير 76 الف وحدة سكنية لهم في أقرب وقت ممكن.
وأكد الجنزوري أن هناك إتجاه لإنشاء هيئة لتدريب الكوادر المصرية والخريجين تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.
وقال الجنزوري أنه تم رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى إلى 200 جنيه بدلا من 150 على أن يبدأ ذلك من شهر يناير المقبل، حيث تستفيد مليون و260 ألف أسرة من هذا المعاش وتبلغ تكلفة هذه الزيادة 120 مليون جنيه شهريا.
وأضاف الدكتور الجنزورى إن المجلس قرر أيضا توفير 150 مليون جنيه شهريا للانتهاء من 76 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل حتى يتم الاستفادة من هذه الوحدات، مشيرا إلى أن جهاز التعمير سيقوم باستكمال هذه الوحدات التى تدعمها الدولة بواقع من 12 إلى 15 ألف جنيه .
وفيما يتعلق بالبطالة، قال الدكتور الجنزورى إن الحكومة قررت توفير 200 مليون جنيه إضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار موجودة بالفعل لدى الصندوق الإجتماعي للتنمية من أجل ضخها وتمويل المشروعات الصغيرة التي سيتم تمويلها من خلال صناديق التنمية بالمحافظات التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية.