«العيسوى» يقاضى «النقر» والأخبار بسبب مقال طالب بحل جهاز الشرطة

على طريقة آخر وزراء خارجية حكومة مبارك أحمد أبوالغيط،عندما قام بمقاضاة الكاتب حمدى قنديل أمام القضاء بسبب مقال صحفى.
قام اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق برفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات ضد الكاتب الصحفي أحمد طه النقر نائب رئيس تحرير الأخبار المتحدث باسم «الجمعية الوطنية للتغيير» والكاتب الصحفي محمد بركات رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم بصفته.
بسبب مطالبة النقر بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد يحترم القانون وحقوق الإنسان فى مقال نشره في صحيفة الأخبار يوم 27نوفمبر الماضى، واعتبره الوزير السابق سبه لجهاز الشرطة يستوجب المحاكمة الجنائية والمثول أمام محكمة الجنايات يوم الأحد 15يناير المقبل.
العيسوي اتهم في دعواه النقر بإهانة هيئة الشرطة، مدعيا أن المقال احتوى على عبارات تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وإثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة وإهانة هيئة الشرطة بطريق النشر في إحدى الصحف مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونا في المواد 102 مكرر/ 1 و184 و188 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس والغرامة.
فضلا عن المطالبة بإلزام رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزام الطرفين المشكو في حقهما بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المقال محل الجدل كان قد وصف جهاز الشرطة بأن الكثير من عناصره أصيبوا بالسادية والسعار فأصبحوا خطرا علي المجتمع وعلى أفراد الشرطة «علينا وعليه» كما جاء فيه من راقبوا عن كثب سلوك وتحركات وتصرفات الشرطة في ميدان التحرير بالقاهرة، وميادين التحرير الأخري بالمحافظات خلال الثورة الثانية أو الموجة الثانية من الثورة والتي بدأت في التاسع عشر من نوفمبر، أن يكونوا قد لاحظوا أن عناصر الشرطة لايكتفون بالتصدي بعنف مفرط وغير مبرر للمتظاهرين، بل ويتصرفون بروح انتقامية شرسة وكأنهم يريدون الرد علي هزيمتهم أمام الثوار المسالمين العزل يوم الجمعة 28يناير.
من جانبه قال أحمد طه النقر «إنه يشك في أن يكون اللواء العيسوي قد قرأ المقال بنفسه لأنه قاريء جيد ومثقف على حد علمه، ويبدو أن من رفع الدعوى لم يقرأ المقال ولو كان قد قرأه فهو لم يفهمه، فالمقال رأي ووجهة نظر وليس به أخبار أو بيانات أو إشاعات.