يعتزم منظمو خدمة الإنترنت الأمريكيون التصويت في 15 مايو القادم على مجموعة جديدة من القواعد -تحت مسمى "حياد الإنترنت"- تهدف إلى التأكد من عدم قيام مقدمي الخدمة بإبطاء أو حجب المحتوى المقنن على الإنترنت عن المستخدمين. ومن المتوقع أن تضمن القواعد التي وضعتها لجنة الاتصالات الاتحادية -والتي أطلقت إطارها العام في فبراير الماضي- أن يكشف مشغلي الشبكة عن كيفية إدارة حركة التصفح على الإنترنت، وعدم حجب أي محتوى على الشبكة العنكبوتية. وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية أنه من المتوقع أيضا أن تسمح القواعد المقترحة لمقدمي خدمة الإنترنت بالتفاوض مع مقدمي المحتوى على اتفاقات متعلقة بتوصيل الخدمة للمستخدمين طالما أن الاتفاقات التي ستبرم "معقولة تجاريا". وقال المتحدث باسم اللجنة: "القواعد تقترح التزام مقدمي الخدمة بتوفير حد أدنى متفق عليه من الخدمة للمشتركين، إلى جانب إمكانية الدخول في مفاوضات ثنائية مع مقدمي المحتوى." وأضاف: "إن وضع الحد الأدنى من الخدمة المتفق عليه والمعايير المناسبة تجاريا أو كيفية حل لجنة الاتصالات الاتحادية للخلافات سيتم بعد أن تعرف اللجنة حجم الاستجابة للقواعد المقترحة". وانتقد المدافعون عن حقوق المستخدمين ما تقترحه لجنة الاتصالات الاتحادية من مفاوضات "معقولة تجاريا" مع مقدمي المحتوى، معربين عن قلقهم من أن ذلك قد يؤدي إلى اتفاقات تسمح "بطريق سريع" لمقدمي المحتوى الذين يدفعون أموالا لقاء توصيل الخدمة بشكل أفضل إلى المستخدمين. وتعهد جميع كبار مقدمي خدمة الإنترنت مثل "فريزون كومينيكيشنز" و"تايم وورنر كابل" بعدم تقييد وصول المستخدمين إلى محتوى الإنترنت سواء وضعت لجنة الاتصالات الاتحادية قواعد جديدة أم لم تضع. لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أنه بدون قواعد رسمية فإن التعهدات التطوعية قد يتم التراجع عنها مع مرور الوقت ويترك الباب مفتوحا لعقد اتفاقات تؤسس لتعامل غير متكافىء مع مواقع الإنترنت والخدمات.