الإشتراكيون الثوريون: العسكري يتعاون من الإسلاميون والإخوان للإنقلاب على الثورة

بعد ما أعلنه المجلس العسكري فى الصحف القومية عن مخططات لإسقاط الدولة يوم 25 يناير القادم، ومحاولة إلصاق تهم الهدم للقوى الثورية والشبابية التي أشتركت في الثورة، وكان النصيب الأكبر من نصيب مجموعة الإشتراكيين الثوريين الذين نظموا مؤتمر صحفي للرد على التهم التي تم إلصاقها بهم من قبل المجلس العسكري بمركز الدراسات الإشتراكية.
عضو الإشتراكيين الثوريين الدكتور سامح نجيب، قال، «هناك حملة منظمة من المجلس العسكري والأجهزة الأمنية، بتجهيز متهمين وتهم سابقة حال حدوث مشكلة كبيرة، مشيرا إلى أن من يستخدم العنف هو قوات الجيش والشرطة هم من يسحلون المتظاهرين بكل عنف ويقتلونهم».
نجيب أضاف أنه كان شعار الثورة «الشعب يريد اسقاط النظام»، والنظام لم يسقط بعد، لأن النظام ممثل فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو قلب نظام مبارك وهم خائفين من 25 يناير القادم، مشيرا إلى أن بالجيش ضباط وجنود شرفاء لم يشتركوا في سحل المتظاهرين وقتلهم، بينما المجلس العسكرى أمر الجنود بسحل وتعرية المتظاهرات.
فيما قال المحامى والناشط خالد على مدير المركز المصري للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، أن عودة إطلاق عبارات «القلة المندسة والأيدى الخفية» على كل من يطالب بالحرية والكرامة ووصفهم بأنهم ضد عجلة الإنتاج.
على أضاف أن كل التهم التي توجه للثوار يجب توجيهها للمجلس العسكري، وأرفض حملة التشويه المنظمة من المجلس العسكري والتي تشارك فيها بعض القوى السياسية، وأطالب الإخوان بالتراجع عن الإشتراك في هذه الحملة، وأذكرهم بأننا كنا شركاء في مواجهة نظام مبارك ودعم القضية الفلسطينية.
كمال خليل أحد مؤسسى حزب العمال الديمقراطى، قال أن حملة التشويه إنتقلت من وسائل الإعلام إلى المساجد، فالشيخ المحلاوي فى إسكندرية هاجم الإشتراكيين الثوريين، وغيرها من الجوامع في القاهرة والجيزة.
وأضاف أن عاصم عبد الماجد عضو الجماعة الإسلامية بيهدد الثوار إذا لم يتركوا الميدان سيفض الإعتصام بالقوة، وبقوله «أحنا بنقول كلامكم لن يؤثر فينا نحن منحازون للثورة ومستعدين للإعتقال والموت دفاعا عن بلدنا وانتصار ثورتنا».