رفضت جماعة الإخوان المسلمين التي يتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها سباق الانتخابات البرلمانية في مصر أمس -الخميس- تقديم موعد انتخابات الرئاسة الرامية لنقل السلطة إلى المدنيين قائلة «إن تغيير الجدول الزمني سيؤدي إلى الفوضى». وقال عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- الذي كان له النصيب الأكبر من المرشحين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات «إن الجماعة تؤيد الجدول الزمني الذي حدده الجيش لتسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول يوليو». وتابع قائلا لرويترز «أعتقد أن هذا أفضل من تنظيمها في أقرب وقت ممكن؛ لأن هذا قد يسبب الفوضى». وأضاف، إن إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخاب مجلسي الشعب والشورى وتمكنهما من صياغة دستور جديد يهدد بمنح الرئيس الجديد صلاحيات واسعة، موضحا «لن نصنع مبارك جديدا». وقال محمد سعد الكتاتني -الأمين العام لحزب الحرية والعدالة- إن «الحزب يؤكد ضرورة تسليم السلطة للمدنيين وفق إرادة الشعب المصري عبر الانتخابات الحرة النزيهة لمجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية قبل 30 يونيو 2012 وفي أجواء مستقرة تسمح بالتعاون بين جميع الأطراف للعبور بالبلاد من عنق الزجاجة إلى بر الأمان». وأضاف «الحزب لن يشارك في مظاهرة الجمعة.. مع تأكيد وقوفنا مع حق الشعب المصري في التظاهر والاعتصام السلمي ورفض أي عدوان على المتظاهرين والمحاكمة العاجلة لمن اعتدى على المصريين والمصريات وقتل المتظاهرين سواء في أحداث مجلس الوزراء أو غيرها من الأحداث». هذا في حين طالبت «الكتلة المصرية» بإجراء الانتخابات الرئاسية بسرعة. وقالت في بيان إنها تعتقد أن على الجيش تسليم السلطة خلال ما لا يزيد على ثلاثة أشهر. ويرى محللين أن تقديم موعد انتخابات الرئاسة لن ينهي بالضرورة هيمنة الجيش في دولة جديدة يحكمها مدنيون؛ ذلك لأنه سيكون على الأرجح على جميع المرشحين المحتملين إقامة علاقات جيدة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حيث قال مصدر قريب من الجيش «هذه فترة انتقالية يسلم فيها طرف السلطة لآخر، يجب عقد صفقة، هذه هي السياسة».