رئيس البريد: إضراب 34% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وانفراجه قريبا

قال الدكتور أشرف جمال الدين -رئيس الهيئة القومية للبريد- إن عدد المكاتب المضربة عن العمل بلغ 1316 مكتبا على مستوى الجمهورية بنسبة 34% من إجمالي مكاتب الهيئة البالغة 3900 مكتب.
وتوقع جمال الدين -في مؤتمر صحفي له اليوم (الإثنين)- ألا يستمر الإضراب لفترات طويلة، حيث تم تشكيل إدارة للأزمات والتواصل مع العاملين، متوقعا أن تحدث انفراجه قريبا في الأزمة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه لو استمر الإضراب سيتم دعوة مجلس الادارة للإنعقاد لمناقشة مستجدات الأمر، مشيرا إلى وجود خطط بديلة لمواجهة الإضراب حال استمراره حتى أيام صرف المعاشات بتوفير أماكن بديلة.
وأكد جمال الدين أن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة بشأن مطالب العاملين هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الهيئة في الوقت الحالي، فليس لديها أموال لتلبية كافة المطالب وليس هناك مجال لمخالفة القانون.
ولفت جمال الدين إلى أن 400 مكتب بريد سيتم الانتهاء من اجراءات تأمينهم بالكامل على أعلى مستوى خلال شهرين، وهي المكاتب التي تمثل 70% من دخل الهيئة، فضلا عن تأمين باقي المكاتب الصغيرة والمتوسطة بوسائل إنذار محلية باجمالي تكلفة يصل إلى نصف مليون جنيه.
وأهاب بالعاملين في مختلف المناطق البريدية مراعاة الظروف التي يمر بها الوطن حاليأ والالتزام في العمل حتى يمكن تحقيق الدخل المطلوب للهيئة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بهيئة البريد حتى يتسنى لها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بخصوص صرف الاستحقاقات المالية التب أقرها المجلس.
وكان مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قد قرر استطلاع الرأى النهائي والقانوني من مجلس الدولة بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالهيئة بنسبة 7%.
وأوضح مجلس الإدارة ان بعض العاملين بالهيئة يرون أن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسب 7% من أساسي المرتب حق طبيعي وهذا غير صحيح حيث ان الهيئة تتبع القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومادته رقم 25 التي تحدد ما يستحقه العامل عند التعيين وبداية اجره المقرر لدرجته الوظيفية وهو يجب المادة 21 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وعليه فأن تطبيق هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل تشريعي لنص المادة 21 وتعديل الرابط المالي لكل درجة مالية لوظائف الهيئة، وعليه فقد رأى مجلس الإدارة أن يتم رفع هذا الأمر لمجلس الدولة لاستطلاع الرأي النهائي والقانوني.
وفيما يخص حافز التميز، أوضح مجلس إدارة البريد انه قد تقرر زيادة ذلك الحافز اعتبارا من 1/ 7/ 2013 إلا أنه وقبل التطبيق اعترض العاملون وابدوا رغبتهم في عمل بعض التعديلات والتي أقرتها الإدارة فتم التنفيذ في 1/ 12/ 2013 بدلا 1/ 7/ 2013 كما كانت مخططا الا انه ونتيجة التعديلات فقد زادت قيمة مبلغ الحافز بقيمة 45 مليون جنيه عما كان مخططا لو تم تنفيذه في 1/ 7/ 2013 وعليه لا يوجد وفر واجب الصرف للسادة العاملين.