قال الدكتور جلال مصطفى سعيد -محافظ القاهرة- إن أجهزة المحافظة ستواصل إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش، مضيفا أنه على المتضررين من تنفيذ قرارات الإزالة اللجوء للنائب العام وإثبات أحقيتهم ضد الذين باعوا لهم تلك الشقق. وتابع سعيد -في بيان صحفي اليوم (الجمعة)- أن المحافظة طالبت المواطنين بضرورة التأكد من سلامة تراخيص وموقف العقارات والوحدات السكنية من خلال الحي المختص، قبل الشروع في شرائها. وأشار البيان إلى أن جلال أصدر تعليماته لشركة المعادي ومقاولي تنفيذ الإزالة بسرعة رفع أنقاض العقارات التي تمت إزالتها أولا بأول، والتي بلغ عددها 16 عقارا من أصل 22 عقارا مخالفا صدر لهم قرار إزالة وتشغل مساحة حوالى 34 فدانا. وأعلن محافظ القاهرة أن حملات إزالة العقارات المخالفة، واستعادة أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها ستشمل كافة أحياء القاهرة دون تمييز. كانت شركات إزالة قد أزالت عقارات مخالفة تقع خلف المحكمة الدستورية بالمعادي، عن طريق الهدم والتفجير.