النائب حمدي حسن يكشف لغز أكبر سرقة في تاريخ مصر .. وإخفاء تريليون و272 مليار من الحساب الختامي للدولة

* المبلغ يتعدي الناتج الإجمالي لمصر و 14 ضعف عجز الموازنة و 5 أضعاف الإيرادات العامة للدولة و 4 أضعاف النفقات العامة للبلاد * سألت فتحي سرور فأحالني لجودت الملط .. وسألت الملط فقال نحن نبحث الأمر .. وسألت بطرس غالي فقال لن يرد عليك أحد
في الجلسة المسائية لمجلس الشعب بتاريخ الاثنين الموافق 22-3-2010 وأثناء مناقشة حساب ختامي لميزانية ” 2008 – 2009 ” أثيرت موضوعات مثيرة تتعلق بالحساب الختامي للدولة تصل إلي درجة الفضائح المدوية بل أم الفضائح دون جدال :
كنت وقتها أود أن أثير مواضيع مختلفة منها مثلا استيلاء وزير المالية السابق بطرس غالي علي 400 مليون جنيه من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بناء علي تعليمات وزير المالية ودون سند من قانون كما ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا كان يتحتم إبلاغ النيابة العامة عن هذا الاستيلاء المفضوح وغير القانوني للأرامل وأصحاب المعاشات
وكنت أود أن أتحدث عن عدم إدراج اعتمادات لأموال لعلاج الأطفال بالتأمين الصحي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 منذ عام 1997 مما جعل العجز المالي لمواجهة هذا الموضوع يصل إلي 400 مليون جنيه
وكنت أود أن أتحدث عن فضيحة توفير 200 مليون جنيه خاصة بدعم الصعيد رغم أن الصعيد و مواطنيه في حاجة ماسة إلي عشرات إضعاف هذا المبلغ للتنمية المختلفة وتوفير فرص عمل مما يدل علي نجاح الحزب الوطني في تدجين نواب الأغلبية من الصعايدة واكتفاؤه بترديد شعارات جوفاء عن التنمية بالصعيد اتضح أنها كاذبة و فضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
كنت أود الحديث عن نقص أموال الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجعه في الوقت الذي زاد وتصاعد هروب أموال المصرين للاستثمار بالخارج وهو مؤشر جد خطير يدل علي سوء الأحوال الداخلية والتي أدت إلي هذه النتيجة الحتمية
إلا أن ما أثاره الزميل النائب أشرف بدر الدين أثار حفيظتي وغضبي لخطورة ما ذكره وتجاهله كل المسئولين المتواجدين بالجلسة عمدا وهروبا من المسئولية ومحاولة للإفلات من العقاب المفترض
ذكر النائب أن هناك مبلغ 1272 مليار جنيه لم يدرجوا في تقرير لجنة الخطة ولا يعرف احد أين ذهبت هذه الأموال ولا كيف صرفت و لمن ؟ ..... ولم يجبه احد ؟!!
ظننت في بادئ الأمر انه يبالغ أو انه قرأ المبلغ خطأ .. فراجعته بعد انتهائه من كلمته فأكد صحة الأرقام التي ذكرها
لما جاء دوري في الحديث قررت أن لا أتحدث فيما كنت أود الحديث فيه مما ذكرته في بداية المقال وقررت أن أتأكد بنفسي من السيد المستشار رئيس الجهاز المستشار جودت الملط فسألت : هل ما ذكره الزميل النائب من أرقام صحيحة ؟ هل فعلا الصناديق الخاصة بها مبلغ تريليون و272 مليار جنيه ؟ فلم اسمع ردا من احد !! قلت إن مسئولية المجلس خطيرة ,مبلغ بهذا القدر” تريلون و272 مليار ليس بالمبلغ البسيط ليست ملاليم ولا فكه حتى لا يهتم بها احد !! لماذا لم يدرج هذا المبلغ في تقرير لجنة الخطة والموازنة ولصالح من ؟
نحن نتحدث ليس عن مليار جنيه بل نتحدث عن ألف مليار من الجنيهات ومعهم فكه تبلغ وحدها 272 مليار أخري ؟؟ قلت نريد مسئولا واحدا يرد علينا .. رئيس لجنة الخطة يسمع ولا يبدي أي اهتمام ويتشاغل بالحديث مع جاره والباقي “يبحلقون” فيّ دون إجابة !! لماذا لا يجيب احد ؟
لماذا لا تجيب يا سيادة المستشار ونحن نحترمك ؟ لماذا لا تجيبنا الحكومة ؟ أكرر أين هذا المبلغ ؟ وكيف صرف ؟ ولماذا لم تدرجه اللجنة في تقريرها وتجاهلته تماما ؟ لماذا لا ترد يا سيادة رئيس المجلس ؟ قال : يرد رئيس الجهاز ! أما وزير المالية فقال : لن يرد عليك احد ... تحدث براحتك !! فرددت عليه: بالطبع سبق أن سببت الدين.. وتتعالج علي نفقة المواطنين ... ولم يحاسبك احد؟ فهل سيحاسبك احد علي ألف مليار جنيه ومعهم 272 مليار أخري ضائعة ومختفية في الحساب الختامي ؟
إن المبلغ الضائع وقيمته 1272 مليار جنيه تجاهله تقرير لجنة الخطة والموازنة جريمة في حق الوطن والمواطنين وتوضيحا لما يمثله هذا المبلغ في الميزانية أقول أنه: يتعدي الناتج الإجمالي كاملا للوطن
ويبلغ 14 مرة ضعف العجز الموجود والذي تعاني منه الموازنة
ويبلغ 5 مرات ضعف الإيرادات العامة للدولة ” البترول – قناة السويس – الشركات والمصانع – الجمارك والضرائب “ويبلغ 4 مرات ضعف النفقات العامة للبلاد ” الصحة والتعليم والمياه والصرف والرصف والطرق و”
وقتها أجاب المستشار جودت الملط بأنه أدرج مخالفات الصناديق الخاصة في تقريره في البند رقم 35 وأنه ذكر أن ثمة مخالفات شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغت جمله ما أمكن حصره 3955 مليون جنيها تم تصويب ملاحظات بلغت 144 مليون جنيه وجاري متابعة ملاحظات أخري بنحو 3810 مليون جنيه . ثم تم سحب كلمتي وأعطيت لنائب أخر لشكر الحكومة علي انجازاتها ؟؟!!!
جاءت هذه الجلسة في ذات اليوم الذي نشرت فيه الصحف خبر حبس نائب الحزب الوطني الملقب بنائب القمار سنتين لأنه ضبط متلبسا بتهريب 550 تليفون محمول من الجمارك ودفع غرامات تصل إلي 100 ألف جنيه تقريبا نتيجة رفض الوزير بطرس غالي التصالح معه !!
ويبدو أن هذا التواكب جاء ليبين أن الصغار يلعبون في خانة الآلاف { ثلاثة أصفار} بينما الكبار الآن يلعبون في خانة التريليون { التريليون 12 صفر } – أي بالعامية ” كل برغوث ودمه ” .
كنت أتصور أن أغلبية مجلس الشعب ستثور علي ما وضحته المعارضة من جريمة ارتكبتها لجنة الخطة والموازنة ورئيسها في حق الشعب من تجاهل لمبلغ بهذا الحجم وبهذه القيمة انحيازا لمصالح الشعب بدلا من مصالح حزبية فاسدة .
وكنت أتوقع من رئيس المجلس الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور موقفا آخر غير موقف الصمت الرهيب الذي لاذ به مخالفا دوره عن حماية مصالح الشعب ودوره كرئيس للمجلس من المفترض أنه يراقب أداء الحكومة .أما الحكومة فأفصحت عن موقفها بما قاله وزير ماليتها : لن يرد عليك أحد !!
كنت أخشي أن أتعرض إلي انفجار المرارة بل إلي انفجار في المخ إذا استمرت هذه الأوضاع دون تغيير ! كنت وقتها أود أن أوجه تريليون و272 مليار دعوة للشعب المصري ليهب للدفاع عن أمواله ومصالحه أي 16 ألف دعوة لكل مواطن مصري داخل أو حتى خارج مصر
إلي متى سنتركهم يسرقون وينهبون أموالنا ؟ لكن الصحوة والثورة جاءت سريعا .
الآن فقط أقولها من قلبي مليون سلام أو تريليون سلام لكل المصريين
جريدة البديل