صندوق النقد: مستوى معيشة المصريين سيرتفع بعد ثورة الشباب

أكد صندوق النقد الدولي أن ثورة الشباب التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي في مصر لا بد أن تترك أثرا اقتصاديا سلبيا على المدى القريب، لكنها يمكن أن تهيئ مصر لوضع أفضل على المدى البعيد تستطيع من خلاله الاستفادة من إمكاناتها المتاحة لتحقيق مستويات معيشية أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل لكافة قطاعات الاقتصاد.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن أحد الدروس التي يمكن استخلاصها من الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط هو أن الحكومات ينبغي أن توجه اهتماما أكبر بكثير لجهود تحقيق النمو الشامل وتقديم مساعدات أكثر دقة في استهداف الأسر الفقيرة.
وصرح بأن الشرق الأوسط يحتاج إلى زيادة التركيز على النمو الاقتصادي الشامل لكافة المواطنين حيث إن الاحتجاجات الشعبية التي حدثت يمكن أن تؤدي لزيادة النمو الممكن في المنطقة على المدى الطويل، مع ضرورة زيادة الشفافية والمنافسة التي ستساعد مصر وتونس على الاستفادة من مواطن القوة وتوفير فرص العمل مع التأكيد على أن حكومات المنطقة لابد أن تستمر في زيادة الإنفاق من المالية العامة لمواجهة الاضطراب الراهن.
وحول الأحداث في تونس ومصر ومختلف بلدان الشرق الأوسط قال مسعود أحمد إنه لأسباب من بينها هذه الأحداث أعلنت السلطات اتخاذ تدابير لزيادة الإنفاق من المالية العامة، الأمر الذي جاء على أساس استباقي في بعض الحالات وبمستويات بلغت 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي أن التدابير المشار إليها سابقا تتضمن زيادة الدعم على الغذاء والوقود، وزيادة التحويلات الاجتماعية ومنها التحويلات التي تخصص للعاطلين عن العمل ومنح تخفيضات ضريبية على السلع الأولية الرئيسية، وزيادة التمويل المتاح للمساكن الخاصة، والتوسع في توظيف العمالة في جهاز الخدمة المدنية أو زيادة الرواتب فيه. وفيما يلي نص المقابلة بالكامل.
وحول تأثر الاقتصاد المصري بالتطورات الأخيرة قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إنه بالرغم من أن الحياة الاقتصادية واليومية التي يعيشها المصريون قد بدأت تعود لطبيعتها، فإن الموقف الراهن لا يزال يتبلور حتى الآن ومن السابق لأوانه أن نضع تقييما قاطعا للأثر الاقتصادي.
وأضاف إن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وما يصاحبها من عدم يقين سياسي ستترك أثر اقتصاديا على المدى القريب، لكنها يمكن أن تهيئ مصر لوضع أفضل على المدى البعيد تستطيع من خلاله الاستفادة من إمكاناتها المتاحة لتحقيق مستويات معيشية أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل لكافة قطاعات المواطنين.
وتوقع أن يتضرر النمو الاقتصادي في العام الحالي، حيث ينخفض إلى أقل من المعدل المسجل في ربعي العام الأخيرين، وهو 5,5%، مع تراجع النشاط السياحي والاستثمار الأجنبي. ومع انخفاض النشاط الاقتصادي وزيادة أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى أي مبادرات جديدة للإنفاق، يُرَجَّح في هذه السنة أن يرتفع عجز الموازنة العامة.
وحول مساعدة صندوق النقد الدولي مصر، قال أن الحكومة المصرية والشعب المصري هما اللذان سيحددان السياسات الاقتصادية التي تناسب مصر للخروج من هذه المرحلة. ويمكن أن يساعد الصندوق بتقديم ما يلزم من مشورة في الجوانب الفنية وقضايا السياسات، لمساندة السلطات المصرية في سعيها للتغلب على تحديات الأجل القصير والأجل المتوسط وتحقيق المزيد من النمو الشامل، من مُنطَلَق خبرته العالمية في هذا الصدد. وهذا ما نقوم به بالفعل. فكما هو الحال مع كل البلدان الأعضاء الأخرى، سيظل الصندوق على استعداد لمد يد العون لمصر، بناء على تقييم لاحتياجاتها المالية، إذا قررت السلطات المصرية أن الدعم المالي سيعود بالنفع على الاقتصاد.