تبحث مؤسسات جماعة الإخوان المسلمين مجموعة من البدائل التى تمكنها من ممارسة العمل السياسى بعد إعلانها الانسحاب أمس الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب المقرر لها الأحد المقبل، وهو ما يعنى غياب المظلة القانونية التى توافرت للجماعة فى السنوات الخمس الماضية من خلال وجود 88 نائبا لها فى البرلمان. وتدرس الجماعة «الرد بشكل قوى لعقاب الحزب الوطنى والحكومة على موقفهما الساعى لاستئصالها»، بحسب ما أكدته قيادات بالجماعة ل «الشروق». وقال سعد الكتاتنى عضو مكتب إرشاد ورئيس كتلتها البرلمانية فى مجلس الشعب المنتهية ولايته «إن الإخوان سيفتحون حوارا موسعا مع القوى الوطنية خلال الفترة المقبلة لممارسة الضغط على النظام لتحقيق الإصلاح والتغيير خصوصا قبل عام 2011 الذى سيشهد انتخابات الرئاسة». وأوضح الكتاتنى أن موقف الإخوان من انتخابات الرئاسة محل دراسة فى الوقت الراهن، مشددا على أن الجماعة سيكون لها دور فاعل فيها حتى وإن لم يكن لديها مرشح. ولفت الكتاتنى إلى أن الجماعة وهى أحد المؤسسين الرئيسيين فى الجمعية الوطنية للتغيير لم تنقطع خلال الفترة الماضية عن الدكتور محمد البرادعى الذى أعلن عن إمكانية ترشحه للرئاسة. وقال الكتاتنى: «الجمعية ستكون بلا شك أكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، وما يخص تطوير العلاقة مع البرادعى فى المرحلة المقبلة فكل الخيارات والأطروحات مفتوحة أمام الجماعة». المجلس المقبل سيكون ضعيفا جدا بعد خروج الإخوان، وذلك لأنه سيمثل وجهة نظر وحيدة « هذا ما أكده سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد. وحول أهم الوسائل التى سيعتمد عليها الإخوان بعد غيابهم عن المجلس الذى كان يعد الوسيلة الأبرز للجماعة فى ممارسة العمل السياسى، أوضح الحسينى أن هناك وسائل عديدة ستسعى الجماعة لتفعيلها فى الفترة المقبلة أهمها وجود الإخوان فى الجمعية الوطنية للتغيير، بالإضافة إلى الجمعيات، والجامعات. وقال محمد مرسى المتحدث الرسمى باسم الجماعة إن التنسيق فى قرار المقاطعة لم يجر مع أى من القوى السياسية، وإنما هو قرار تم بشكل مؤسسى، أما عن التنسيق المستقبلى فقال «التنسيق واجب، وهو ضرورى ». محمد خيال - الشروق