انتقد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قرار حزب الوفد المعارض بالانسحاب من جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد غد الأحد. وقال الحزب الحاكم في بيانه إن مبررات انسحاب الوفد "مرسلة وباطلة بهدف تبرير النتائج الصادمة التي عبرت عنها صناديق الانتخاب من اختيار وإرادة الناخبين في الدوائر التي رشحوا فيها لأعداد واسعة من المرشحين". وكان المكتب التنفيذي لحزب الوفد أعلن انسحابه من الجولة الثانية للانتخابات بعد حصول اثنين من أعضائه فقط على مقاعد في البرلمان الجديد من مجموع 222 مرشحا قدمهم للانتخابات.
وأعلن حزب الوفد أنه سيتخلى عن المقعدين اللذين فاز بهما في الجولة الأولى من الانتخابات التي قال إنه شابها تزوير واسع النطاق. وقال رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي في مؤتمر صحفي الليلة الماضية "إن ما حدث من تزييف لإرادة الأمة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة استلزم إعلان انسحاب الوفد من جولة الإعادة بالانتخابات".
وأوضح أن" انتخابات مجلس الشعب عبارة عن مهزلة، وليست انتخابات حقيقية على الإطلاق" مشيرا إلى أن "ما شاب هذه الانتخابات من تزييف لإرادة الأمة بمعرفة أعضاء الحزب الوطني وقيادات الحزب الوطني مسألة لا يمكن السكوت عليها". ضحية الحزب الحاكم ينافس نفسه بجولة الإعادة وقال المكتب التنفيذي للوفد في بيان "لقد اخترنا معا خوض الطريق الصعب، واعتقدنا أن هناك بين صفوف الوطني من يدرك أن الأوطان تتطور وتتقدم، بتقدم قواها السياسية ونموها، ويبدو أن علينا الاعتراف أننا وقعنا ضحية أمنيات". و بهذا الموقف انضم الوفد إلى الإخوان المسلمين والحزب الناصري ومستقلين في إعلان انسحابهم من جولة الاقتراع الثانية احتجاجا على ما يدعونه من انتهاكات وتلاعب وأعمال عنف وتزوير شابت الانتخابات. ولم تفز جماعة الإخوان بأي مقعد بل وخسر رئيس كتلتها البرلمانية محمد سعد الكتاتني المقعد الذي فاز به في مدينة المنيا جنوبي القاهرة عام 2005 بخمسة وثلاثين ألف صوت مقابل 12 ألفا لأقرب منافسيه، وتأهل 27 من مرشحيها لخوض الجولة الثانية، لكنها انسحبت من السباق قائلة إن عدد نوابها لن يكون كافيا لتوصيل صوتها. ونال الحزب الوطني 209 مقاعد في الجولة الأولى، ولم تحصل أحزاب المعارضة والمستقلون إلا على 12 مقعدا.
تباه وتباهى أمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز بنتائج الانتخابات وقال "إن العنوان الأمثل لها هو كيف أسقط الوطني التنظيم المحظور" الإخوان المسلمون.
وتجري جولة الإعادة بعد غد بعد جولة أولى قالت المعارضة ومنظمات تراقب إنها زوّرت لضمان حصول الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك على الأغلبية الساحقة في المجلس. وقبل إجراء الإعادة، قال الحزب الوطني إنه ضمن 114 مقعدا في جولة الإعادة لأن المنافسة عليها تدور بين مرشحين ينتمون جميعا للحزب.
وقال أيضا إن المنافسة في بعض الدوائر الأخرى تدور بين مرشحي الحزب ومستقلين مرتبطين به، ومعنى ذلك أن الحزب ضمن أغلبية الثلثين في المجلس. ولم يفز الحزب بالأغلبية في انتخابات 2005 بقائمته الرسمية لكنه اكتسبها بأن أعاد إلى صفوفه عشرات من أعضائه السابقين الذين خاضوا الانتخابات مستقلين.
وتبلغ عدد مقاعد المجلس المنتهية ولايته 454 مقعدا، وسيضم المجلس القادم 518 مقعدا بإضافة 64 مقعدا مخصصة للمرأة. وشغلت جماعة الإخوان 88 مقعدا في الانتخابات السابقة، وكانت تلك أفضل نتيجة لها في أي انتخابات برلمانية، ويخوض أعضاؤها الانتخابات مستقلين لأن القانون يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وبرغم سيطرة جماعة الإخوان على خمس مقاعد المجلس السابق لم يكن لها أثر يذكر على التشريع، لكن وجود هذا العدد من المعارضين في المجلس أتاح مناقشات حيوية لبعض القضايا.